أبوظبي في 23 أبريل/ وام/ استعرضت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، دراسة برلمانية حول موضوع سياسة الحكومة بشأن جودة حياة أصحاب الهمم ودمجهم في التعليم والعمل.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، سعادة كل من: الدكتورة مريم عبيد البدواوي، مقررة اللجنة، وآمنة علي العديدي، وحميد أحمد الطاير، وسمية عبدالله السويدي، وعائشة خميس الظنحاني، والدكتورة موزة محمد الشحي، أعضاء المجلس.
وتضمنت الدراسة مجموعة من الملاحظات وفقا لمحاور الموضوع التي تشمل سياسات دمج أصحاب الهمم في التعليم، والبيئة الاجتماعية الداعمة لدمج أصحاب الهمم في التعليم، ودمج أصحاب الهمم في العمل، والإطار التشريعي والتنظيمي لدمجهم في التعليم والعمل.
ففي محور سياسات دمج أصحاب الهمم في التعليم، تناولت الدراسة فاعلية تنفيذ سياسة التعليم الدامج في التعليم العام، وسياسات القبول والانتقال، واستمرارية أصحاب الهمم في التعليم المهني والعالي.
وأشارت الدراسة في محور البيئة الاجتماعية الداعمة لدمج أصحاب الهمم في التعليم، إلى الاندماج الاجتماعي في البيئة التعليمية، وجاهزية الكوادر التعليمية في دعم الاندماج الاجتماعي داخل الصفوف الدامجة، وفرص مشاركة الطلبة من أصحاب الهمم في الأنشطة المدرسية.
فيما تطرقت الدراسة في محور سياسات دمج أصحاب الهمم في العمل، إلى منظومة التدريب والتأهيل المهني لأصحاب الهمم، وسياسات الدمج المهني، وجودة الحياة الوظيفية والاستقرار المهني، والتكيف والاندماج الاجتماعي في بيئات العمل، وعرضت الدراسة في محور الإطار التشريعي، أبرز مواد القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 في شأن حقوق المعاقين، والمواد القانونية في تشريعات الدولة ذات العلاقة.
وناقشت اللجنة مجموعة الملاحظات التي سيتم طرحها خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور ومكانة اللغة العربية كلغة رسمية للدولة ومكون أساسي للهوية الوطنية، في جلسة قادمة للمجلس.
المصدر – وكالة أنباء الإمارات