حققت الإمارات إنجازاً استراتيجياً جديداً يجسد كفاءة نهجها الاقتصادي وترسيخ تنافسيتها العالمية، بتقدمها إلى المرتبة العاشرة عالمياً في “مؤشر الدعم الحكومي” لعام 2026، أحد المؤشرات الواردة في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية “IMD”، مقارنةً بالمرتبة 16 عالمياً في عام 2025، لتسجل تقدماً قدره 6 مراكز وتحقق المستهدف المحدد لعام 2026 بالدخول ضمن قائمة أفضل 10 دول عالمياً.
ويُقاس مؤشر الدعم الحكومي بقيمة الدعم الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت قيمة المؤشر لدولة الإمارات 0.43% في عام 2026، مقارنةً بـ 0.55 % في عام 2025، ويشير انخفاض هذه النسبة إلى أداء أفضل في ترتيب المؤشر، وكفاءة أعلى في الاستغلال الأمثل للإنفاق العام بما يحقق أعلى درجات الأثر الاقتصادي.
وبهذه المناسبة، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن التنافسية العالمية لدولة الإمارات تجسيد لرؤية قيادية حكيمة تضع الاستدامة الكلية والنمو المتوازن في صدارة الأولويات الوطنية.
وأوضح معاليه أن الارتقاء إلى المرتبة العاشرة عالمياً في مؤشر الدعم الحكومي يبرهن على مرونة المنظومة الاقتصادية والمالية للدولة، وقدرتها على تحقيق التوازن الدقيق بين التحفيز الاقتصادي المستهدف وبين تعزيز كفاءة الإنفاق الاستثماري وترسيخ بيئة أعمال قائمة على الابتكار والتنافسية العادلة.
وأضاف معاليه أن هذا الإنجاز يعكس عمق الشراكة والتكامل الاستراتيجي بين وزارة المالية والدوائر المالية في الحكومات المحلية، والتي تعمل بروح الفريق الواحد ضمن إطار موحد لإحصاءات المالية العامة. وستشهد المرحلة المقبلة مواصلة تطوير المنظومة المالية الوطنية وفق أعلى الممارسات العالمية، والارتقاء بجودة البيانات، بما يضمن استدامة الأداء المالي المتميز، ويرسخ المكانة الريادية لدولة الإمارات كمركز اقتصادي ومالي عالمي.
ويأتي هذا الإنجاز ضمن الأداء المتقدم لدولة الإمارات في مؤشرات التنافسية المالية في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026، حيث حافظت الدولة على المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر المالية العامة، والمرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر الفائض/العجز في الموازنة، والمرتبة السابعة عالمياً في مؤشر الإنفاق الحكومي العام، إلى جانب حفاظها على المرتبة الرابعة عالمياً في محور الكفاءة الحكومية. كما يمثل الوصول إلى المرتبة العاشرة عالمياً في مؤشر الدعم الحكومي تحقيقاً للمستهدف المحدد لعام 2026 بالدخول ضمن قائمة أفضل 10 دول عالمياً.
ويترافق هذا الإنجاز مع استمرار التنسيق والتكامل بين وزارة المالية والدوائر المالية في الحكومات المحلية، والجهود الرامية إلى تعزيز جودة وتكامل واتساق بيانات المالية العامة على مستوى الدولة، وتحديثها وإتاحتها ضمن الأطر الزمنية المحددة، مع التأكيد على أن ترتيب دولة الإمارات في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية يستند إلى تقييم مستقل وفق منهجية المعهد الدولي للتنمية الإدارية. وبعد تحقيق مستهدف عام 2026، تتواصل الجهود خلال المرحلة المقبلة لاستدامة الأداء المتقدم وترسيخ مكانة الدولة ضمن أفضل 10 دول عالمياً في المؤشر.
ويسهم التكامل المؤسسي على المستوى الاتحادي والمحلي في تعزيز تكامل واتساق بيانات المالية العامة على مستوى الدولة، إلى جانب إعداد بيانات الدعم الحكومي ضمن إطار موحد لإحصاءات المالية العامة، بما يعزز دقتها وموثوقيتها وقابليتها للمقارنة.
وتجسّد هذه الممارسات تكامل الجهود المؤسسية الرامية إلى تعزيز جودة وموثوقية بيانات المالية العامة على مستوى الدولة.
وبعد تحقيق مستهدف عام 2026 بالوصول إلى المركز العاشر عالمياً، تتجه الجهود في المرحلة المقبلة نحو الحفاظ على هذا الإنجاز وترسيخ مكانة الدولة ضمن أفضل 10 دول عالمياً في المؤشر وتتواصل الجهود لتطوير منظومة بيانات المالية العامة على مستوى الدولة، من خلال تعزيز جودة البيانات واكتمالها وتوقيت إتاحتها، بما يدعم كفاءة إعداد التقارير ودقة وحداثة البيانات.
ويشكّل تقدم دولة الإمارات من المرتبة 16 عالمياً في عام 2025 إلى المرتبة 10 في عام 2026 محطة بارزة في مسيرة تعزيز تنافسية الدولة عالمياً، ويأتي مكملاً لمراكزها العالمية المتقدمة في مؤشرات المالية العامة، والفائض/العجز في الموازنة، والإنفاق الحكومي العام، والكفاءة الحكومية، والتي جاءت جميعها ضمن أفضل 10 دول عالمياً، بما يعزز المكانة المتقدمة للدولة في مؤشرات التنافسية العالمية.
المصدر: جريدة الوطن