8 % – 12 % عوائد إيجارية و46.8 مليار دولار تعزز جاذبية الاستثمار العقاري في الشارقة

كشفت جلسة «العقارات ودورها في دفع النمو الاقتصادي»، ضمن فعاليات «منتدى الشارقة للاستثمار 2026»، أن العوائد الإيجارية في الشارقة تتراوح، وفقاً للتقديرات بين 8% و12%، في وقت سجلت فيه الإمارة تداولات عقارية بقيمة 46.8 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، واستقطبت نحو 10 آلاف مستثمر جديد من أكثر من 130 جنسية، بما يعكس جاذبية القطاع العقاري في الإمارة، وسط تنامي الإقبال على العقارات قيد الإنشاء والمجمعات السكنية المتكاملة والاستثمار طويل الأمد.
وشارك في الجلسة عبيد عبدالرحمن المظلوم، مدير إدارة تنظيم المشاريع العقارية في دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، ويوسف المطوع، المدير التنفيذي للعقارات في «شروق»، والمهندس ريمون خزامي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الثريا العقارية. وأدارها هزاع إبراهيم المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة مال العقارية ومدير تطوير الأعمال للمجموعة في ياس القابضة للتكنولوجيا.
وناقش مسؤولون وخبراء خلال الجلسة التحولات التي تشهدها السوق العقارية في الشارقة، من توجه شريحة من المستأجرين نحو التملك واهتمام المستثمرين بالاحتفاظ بالعقارات للاستفادة من دخلها الإيجاري، إلى تغير معايير نجاح المشاريع السكنية، التي باتت ترتبط بجودة تجربة السكان بعد انتقالهم إليها، إلى جانب أهمية التشريعات الواضحة والشفافية في تعزيز ثقة المستثمرين والمطورين.

أوضح المهندس ريمون خزامي أن ارتفاع الإيجارات، بالتزامن مع النمو العمراني والاقتصادي، يدفع شريحة من المستأجرين إلى التفكير في شراء وحدات سكنية بدلاً من الاستمرار في دفع الإيجارات السنوية، فيما يتجه مستثمرون بصورة متزايدة نحو الاحتفاظ بالعقارات للاستفادة من دخلها الإيجاري على المدى الطويل، بدلاً من إعادة بيعها لتحقيق أرباح سريعة.
وقدّر خزامي العوائد الإيجارية في الشارقة بما يتراوح بين 8% و12%، معتبراً أنها تمثل فرصة استثمارية جاذبة.
وأشار إلى ارتفاع مستوى وعي المشترين وتزايد تدقيقهم في اختياراتهم، قائلاً: «أصبح المشترون أكثر تدقيقاً في اختياراتهم، ويولون اهتماماً أكبر بجودة التشطيبات والتصميم الداخلي وتوزيع المساحات والصيانة وخدمات ما بعد البيع، كما يتزايد الطلب على الشقق الأكبر حجماً والمناسبة للعائلات. وينظر المشترون إلى الجودة الشاملة للعقار، والمرافق المتاحة داخل المبنى أو المجمع السكني، والخدمات المقدمة بعد البيع».
وأكد أن دخول شركات تطوير عقاري جديدة إلى سوق الشارقة يزيد من حدة المنافسة، ويدفع المطورين إلى تحسين مشاريعهم وخدماتهم، مشيراً إلى أهمية البنية التحتية في تعزيز جاذبية المناطق السكنية الناشئة.
وقال: «يسهم التوسع في شبكات الطرق والجسور والمدارس والمرافق المجتمعية والمناطق الاقتصادية في تعزيز جاذبية المناطق السكنية الناشئة. فالمشترون يختارون المكان الذي يرغبون في العيش فيه، بينما يقيّم المستثمرون العوائد الإيجارية المحتملة للعقار. وأصبحت سهولة الوصول وجودة المنطقة المحيطة وتوافر الخدمات اعتبارات مهمة إلى جانب العقار نفسه».

أكد يوسف المطوع أن معايير تقييم نجاح المشاريع العقارية شهدت تحولاً، فرغم أهمية حجم المبيعات وسرعة بيع الوحدات، بات التركيز ينصب بصورة أكبر على التجربة الفعلية التي يعيشها السكان بعد انتقالهم إلى المجمعات السكنية، ومدى الالتزام بتوفير المرافق والخدمات التي وُعدوا بها عند الشراء.
وقال: «نحن لا ننظر إلى المشروع السكني بوصفه مجرد مجموعة من المباني التي يمكن تشييدها وعرضها للبيع ثم اعتبار المشروع مكتملاً. بل يجب قياس نجاح المشروع من خلال التجربة التي يعيشها السكان بعد انتقالهم إلى المجمع السكني وبدء حياتهم فيه».
وأوضح المطوع أن «شروق» تضع احتياجات السكان في الاعتبار منذ المراحل الأولى للتخطيط لمشاريعها العقارية، مع اعتبار الاستدامة جزءاً أساسياً من عملية التطوير.
وأضاف: «تضع»شروق«احتياجات السكان في الاعتبار منذ المراحل الأولى للتخطيط للمشاريع، مع اعتبار الاستدامة جزءاً أساسياً من عملية التطوير. ويشمل ذلك توفير المرافق والخدمات اليومية داخل المجمعات السكنية لتقليل الحاجة إلى التنقل، والمساعدة في إدارة كلف المعيشة، وتبني ممارسات بيئية تتيح إعادة استخدام الموارد. ويسعى هذا النهج إلى تحقيق التوازن بين الجدوى الاستثمارية وجودة حياة السكان على المدى الطويل. وتضم محفظة شروق العقارية مدينة الشارقة المستدامة، وجزيرة مريم، ومشروع أجوان في خورفكان، التي تقدم نماذج متنوعة للتطوير السكني وتطوير الوجهات في الإمارة».

بدوره، أكد عبيد عبدالرحمن المظلوم أن الأمان والاستقرار ووضوح التشريعات تمثل أولويات للمستثمرين قبل تقييم العوائد المالية المحتملة، مشيراً إلى حرص دائرة التسجيل العقاري بالشارقة على حماية حقوق المستثمرين والمطورين، وتحديث أنظمتها وتشريعاتها بما يواكب التحولات التي تشهدها السوق العقارية.
وقال: «الشفافية عنصر أساسي في بناء الثقة ودعم الاستثمار المستدام. فالمستثمر يبحث أولاً عن الأمان، ويريد التأكد من حماية استثماراته ووجود تشريعات واضحة تنظم القطاع. وبعد الاطمئنان إلى هذه الجوانب والشعور بالاستقرار، يمكنه تقييم العوائد المالية المحتملة».
وأوضح المظلوم أن تفضيلات المشترين شهدت تحولاً من التركيز الأكبر على العقارات الجاهزة إلى تنامي الاهتمام بالوحدات العقارية قيد الإنشاء والمجمعات السكنية المتكاملة، مشيراً إلى أن الدائرة تعمل على تحديث أنظمتها وتشريعاتها بما يواكب هذه المتطلبات المتغيرة.
وسلط الضوء على دور منصة «عقاري»، المتاحة ضمن مبادرة «الشارقة الرقمية»، في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات العقارية، قائلاً: «تشمل هذه الخدمات تسجيل المشاريع التطويرية، وعقود البيع المبدئية، وإعادة البيع، وخدمات حسابات الضمان التي أُطلقت مطلع العام الجاري. كما يسهم النشر المنتظم لبيانات التداولات وإتاحة المعلومات التفصيلية عن السوق في مساعدة المستثمرين والمطورين على اتخاذ قرارات مدروسة».

وتناولت الجلسة الفرص التي يتيحها التنوع الجغرافي لإمارة الشارقة، بدءاً من المناطق السكنية القائمة والمجمعات الناشئة، وصولاً إلى الوجهات الساحلية التي تستقطب المشترين والمستثمرين في بيوت العطلات.