كشف تقرير الثروة العالمية 2026، الصادر عن شركة بوسطن كونسلتينج جروب، عن نمو صافي الثروات في الإمارات 12.7% بين عامي 2024 و2025، ليرتفع من 3.2 تريليون دولار إلى 3.6 تريليون دولار، وتوقع التقرير الذي حمل عنوان “تقرير الثروة العالمية 2026: إعادة ترتيب المشهد العالمي”، أن يصل إجمالي صافي الثروات إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 10.6%، ما يمثل زيادة بأكثر من 2.3 تريليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، في إشارة للإمكانات التي تمتلكها الإمارات في مجال تكوين الثروات على المدى الطويل.
وسجلت الثروات المالية، التي تشمل الثروات القابلة للاستثمار وغير القابلة للاستثمار، نمواً بنسبة 12.3% بين عامي 2024 و2025، لترتفع من 1.2 تريليون دولار إلى 1.4 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 2.1 تريليون دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.7%. كما ارتفعت قيمة الأصول الحقيقية من 2.2 تريليون دولار في 2024 إلى 2.4 تريليون دولار في 2025، مع توقعات بوصولها إلى 4.2 تريليون دولار بحلول عام 2030.
وتُظهر نتائج التقرير مرونة سوق الثروات في الإمارات في ظل وضع عالمي مُتقلب وتصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي.
وقال لوكاس راي، المدير المفوض والشريك في شركة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG): “استمرار الأوضاع غير المستقرة في منطقة الشرق الأوسط يؤدي إلى حدوث تقلبات قصيرة الأجل في أسواق المنطقة، خصوصاً في ظل تأثر معنويات المستثمرين بحالة عدم اليقين الجيوسياسي وتحركات أسعار النفط. ومع ذلك، تظل الأسس الهيكلية لنمو الثروات في المنطقة قويةً على مدى السنوات الخمس التي يرصدها التقرير. ورغم تقديراتنا بتسجيل معدلات نمو أقل قليلاً خلال العام أو العامين المقبلين، فإننا نتوقع عودة النمو إلى وتيرة أقوى في النصف الأخير من العقد، مدعوماً بقوة صناديق الثروة السيادية، وبرامج التنويع الاقتصادي، وعمليات التسييل في الشركات العائلية، واستمرار نشاط رأس المال الخاص. ورغم توقعات مواصلة شركات إدارة الثروات اتباع نهج حذر على المدى القريب، فإن فرص نمو الثروات في الشرق الأوسط على المدى الطويل تظل قائمةً دون تأثر”.
وسجلت الثروات المالية، التي تشمل الثروات القابلة للاستثمار وغير القابلة للاستثمار، نمواً بنسبة 12.3% بين عامي 2024 و2025، لترتفع من 1.2 تريليون دولار إلى 1.4 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 2.1 تريليون دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.7%. كما ارتفعت قيمة الأصول الحقيقية من 2.2 تريليون دولار في 2024 إلى 2.4 تريليون دولار في 2025، مع توقعات بوصولها إلى 4.2 تريليون دولار بحلول عام 2030.
وتُظهر نتائج التقرير مرونة سوق الثروات في الإمارات في ظل وضع عالمي مُتقلب وتصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي.
وقال لوكاس راي، المدير المفوض والشريك في شركة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG): “استمرار الأوضاع غير المستقرة في منطقة الشرق الأوسط يؤدي إلى حدوث تقلبات قصيرة الأجل في أسواق المنطقة، خصوصاً في ظل تأثر معنويات المستثمرين بحالة عدم اليقين الجيوسياسي وتحركات أسعار النفط. ومع ذلك، تظل الأسس الهيكلية لنمو الثروات في المنطقة قويةً على مدى السنوات الخمس التي يرصدها التقرير. ورغم تقديراتنا بتسجيل معدلات نمو أقل قليلاً خلال العام أو العامين المقبلين، فإننا نتوقع عودة النمو إلى وتيرة أقوى في النصف الأخير من العقد، مدعوماً بقوة صناديق الثروة السيادية، وبرامج التنويع الاقتصادي، وعمليات التسييل في الشركات العائلية، واستمرار نشاط رأس المال الخاص. ورغم توقعات مواصلة شركات إدارة الثروات اتباع نهج حذر على المدى القريب، فإن فرص نمو الثروات في الشرق الأوسط على المدى الطويل تظل قائمةً دون تأثر”.
إعادة ترتيب أوسع نطاقاً
يُشير التقرير إلى عملية إعادة ترتيب أوسع نطاقاً يشهدها قطاع إدارة الثروات العالمي، تشمل تحولات في التوزيع الجغرافي للثروات، ونموها في الأسواق الناشئة، وانتقالها بين الأجيال، والتحول في نماذج تشغيلها مدفوعاً بتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي.
تحولات في تركّز الثروات
وفقاً للتقرير، فإن الثروة المالية في الإمارات لا تزال تتركز بشكل كبير لدى الأفراد ذوي الملاءة المالية المرتفعة، فيما يُتوقع أن يشهد توزيعها تحولاً بحلول عام 2030 مع تراكم حصة أكبر من الثروات لدى الشريحة الأدنى من أصحاب الثروات الكبيرة. ويبلغ عدد الأفراد ذوي الثروات الضخمة جداً (UHNW)، الذين تتجاوز قيمة أصول كل منهم 100 مليون دولار، نحو 500 شخص في عام 2025، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى نحو 800 شخص بحلول عام 2030، فيما ترتفع حصتهم من إجمالي الثروة المالية بشكل طفيف من 26.3% إلى 26.5%.
أما الشريحة العُليا من أصحاب الثروات الكبيرة، الذين تتراوح قيمة أصول كل منهم بين 20 مليون دولار و100 مليون دولار، فمن المتوقع أن يرتفع عددهم من نحو 2.7 ألف شخص في 2025 إلى 4.2 ألف شخص بحلول 2030، مع استقرار حصتهم من إجمالي الثروة المالية إلى حد كبير، لترتفع من 7.4% إلى 7.6%.
وفي المقابل، يُتوقع أن ترتفع حصة الشريحة الأدنى من أصحاب الثروات الكبيرة، الذين تتراوح قيمة أصول كل منهم بين مليون دولار و20 مليون دولار، والبالغ عددهم نحو 200 ألف شخص، من إجمالي الثروة المالية من 29.3% في 2025 إلى 31.5% بحلول 2030. كما يُتوقع أن يرتفع عدد أفراد الشريحة الميسورة مالياً، الذين تتراوح قيمة أصول كل منهم بين 250 ألف دولار ومليون دولار، من نحو 500 ألف إلى 600 ألف شخص بحلول عام 2030، بينما تنخفض حصتهم من إجمالي الثروة من 15.5% إلى 14.6% مع توزع الثروة على قاعدة أوسع من الأفراد. وتظل الشريحة العامة، التي تقل قيمة أصول الفرد فيها عن 250 ألف دولار، هي الأكبر من حيث عدد السكان، إذ يُتوقع أن يرتفع عددها من نحو 8.6 مليون إلى 9 ملايين شخص، فيما تنخفض حصتها من إجمالي الثروة المالية من 21.5% إلى 19.8%.
وفقاً للتقرير، فإن الثروة المالية في الإمارات لا تزال تتركز بشكل كبير لدى الأفراد ذوي الملاءة المالية المرتفعة، فيما يُتوقع أن يشهد توزيعها تحولاً بحلول عام 2030 مع تراكم حصة أكبر من الثروات لدى الشريحة الأدنى من أصحاب الثروات الكبيرة. ويبلغ عدد الأفراد ذوي الثروات الضخمة جداً (UHNW)، الذين تتجاوز قيمة أصول كل منهم 100 مليون دولار، نحو 500 شخص في عام 2025، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى نحو 800 شخص بحلول عام 2030، فيما ترتفع حصتهم من إجمالي الثروة المالية بشكل طفيف من 26.3% إلى 26.5%.
أما الشريحة العُليا من أصحاب الثروات الكبيرة، الذين تتراوح قيمة أصول كل منهم بين 20 مليون دولار و100 مليون دولار، فمن المتوقع أن يرتفع عددهم من نحو 2.7 ألف شخص في 2025 إلى 4.2 ألف شخص بحلول 2030، مع استقرار حصتهم من إجمالي الثروة المالية إلى حد كبير، لترتفع من 7.4% إلى 7.6%.
وفي المقابل، يُتوقع أن ترتفع حصة الشريحة الأدنى من أصحاب الثروات الكبيرة، الذين تتراوح قيمة أصول كل منهم بين مليون دولار و20 مليون دولار، والبالغ عددهم نحو 200 ألف شخص، من إجمالي الثروة المالية من 29.3% في 2025 إلى 31.5% بحلول 2030. كما يُتوقع أن يرتفع عدد أفراد الشريحة الميسورة مالياً، الذين تتراوح قيمة أصول كل منهم بين 250 ألف دولار ومليون دولار، من نحو 500 ألف إلى 600 ألف شخص بحلول عام 2030، بينما تنخفض حصتهم من إجمالي الثروة من 15.5% إلى 14.6% مع توزع الثروة على قاعدة أوسع من الأفراد. وتظل الشريحة العامة، التي تقل قيمة أصول الفرد فيها عن 250 ألف دولار، هي الأكبر من حيث عدد السكان، إذ يُتوقع أن يرتفع عددها من نحو 8.6 مليون إلى 9 ملايين شخص، فيما تنخفض حصتها من إجمالي الثروة المالية من 21.5% إلى 19.8%.
مركز عالمي
على صعيد منفصل، تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها كمركز عالمي لقيد الثروات العابرة للحدود، حيث بلغت قيمة الثروات العابرة للحدود المملوكة لعملاء دوليين والمُسجلة في الدولة 721 مليار دولار في 2025، بزيادة سنوية بلغت 11.1%.
بلغت قيمة العملات والودائع 471.8 مليار دولار في 2025، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 778.9 مليار دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 10.5%.
من المتوقع أن ترتفع قيمة السندات من 15.9 مليار دولار في 2025 إلى 27.8 مليار دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.8%.
بلغت قيمة أسهم الملكية 419.4 مليار دولار في 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى 591.9 مليار دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.1%.
بلغت قيمة التأمينات على الحياة والمعاشات التقاعدية 26.6 مليار دولار في 2025، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 48.4 مليار دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.7%.
بلغت قيمة العملات والودائع 471.8 مليار دولار في 2025، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 778.9 مليار دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 10.5%.
من المتوقع أن ترتفع قيمة السندات من 15.9 مليار دولار في 2025 إلى 27.8 مليار دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.8%.
بلغت قيمة أسهم الملكية 419.4 مليار دولار في 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى 591.9 مليار دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.1%.
بلغت قيمة التأمينات على الحياة والمعاشات التقاعدية 26.6 مليار دولار في 2025، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 48.4 مليار دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.7%.
الذكاء الاصطناعي يُعيد تشكيل اقتصاديات إدارة الثروات
يُشير تقرير شركة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG) إلى أن الذكاء الاصطناعي بدأ يُحدث تحولاً في اقتصاديات إدارة الثروات ونماذج تشغيلها. وتُستخدم الأدوات المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي بالفعل في إعداد الخطط المالية، وأتمتة وثائق الامتثال، وإعداد الأسس المنطقية الخاصة بتكوين المحافظ الاستثمارية، والتنبؤ باحتمالات فقدان العملاء. ووفقاً لتحليل شركة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)، فإن شركات إدارة الثروات التي تتبنى الذكاء الاصطناعي في صميم نماذج أعمالها يمكنها تحقيق مكاسب في توسيع الطاقة الاستيعابية تتراوح بين 25% و30% عبر العمليات الرئيسية، إلى جانب زيادة الإيرادات لكل مستشار بنسبة تتراوح بين 15% و20%. ويرى التقرير أن القطاع يقترب من مرحلة تشهد فجوة هيكلية بين الشركات التي تُعيد تصميم مسارات العمل حول وكلاء الذكاء الاصطناعي، وتلك التي تكتفي بإضافة أدوات الذكاء الاصطناعي إلى العمليات التقليدية القائمة.
من جانبه، قال محمد خان، المدير المفوض والشريك في شركة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG): “من المتوقع أن تنمو الثروات في الإمارات بأكثر من تريليوني دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث لن يكون الطلب من العملاء هو العامل الذي يحد من قدرة الشركات على الاستفادة من هذا النمو، بل الطاقة الاستيعابية للمستشارين. وتعمل الشركات التي تُعيد تصميم مسارات العمل لديها حول وكلاء الذكاء الاصطناعي على توفير قدرة إضافية تُتيح لها خدمة قاعدة أكبر من العملاء من دون التأثير في جودة الاستشارات. أما الشركات التي تكتفي بإضافة الذكاء الاصطناعي إلى العمليات التقليدية، فهي تتحمل تكلفة التكنولوجيا من دون إحداث تغيير في اقتصاديات أعمالها، وتتسع هذه الفجوة كلما تأخر التعامل معها”.
ويُشير التقرير إلى أن شركات إدارة الثروات تواجه خياراً بين المواءمة التدريجية مع تلك التحولات والالتزام بنموذج عمل يضع الذكاء الاصطناعي في صميم عملياته، باعتباره النهج الأكثر استدامةً.
وتشمل أبرز الأولويات:
رسم خريطة مواطن التأثر بالأتمتة عبر سلسلة القيمة: تحديد العمليات التي تستند إلى قواعد محددة ونماذج عمل موحدة، وتكون أكثر عرضة للأتمتة، مع التمييز بين الأعمال التي تتطلب حلولاً مصممة خصيصاً وتعتمد على العلاقات، والمهام ذات الطابع المنظم والمتكرر، بما يوجّه القرارات الاستثمارية.
استهداف مسارات العمليات مرتفعة التكلفة: توسيع نطاق تطبيق الذكاء الاصطناعي في التخطيط المالي وإدارة المحافظ الاستثمارية والامتثال، بما يشمل أتمتة صياغة المستندات، وإعداد المسوغات باستخدام الذكاء الاصطناعي، والمساعدات المعرفية.
إعادة تصميم تجربة المستشار حول الذكاء الاصطناعي: دمج التوصيات بشأن الإجراء التالي الأمثل، والتنبيهات المتعلقة بالاحتفاظ بالعملاء، وأتمتة التوثيق، والتواصل المصمم وفق احتياجات كل عميل في نظام متكامل وموحّد.
دمج المعرفة المؤسسية في وكلاء الذكاء الاصطناعي الجمع بين خبرات الممارسين المتميزين والكفاءات الهندسية لبناء وكلاء الذكاء الاصطناعي وتطويرهم. وترسيخ الخبرة التقديرية للمستشارين في الوكلاء الحاليين، إذ تتلاشى مقومات التميز في ظل غياب المسؤولية المركزية والتقييم المرتبط بالنتائج.
تهيئة البنية التقنية لوكلاء الذكاء الاصطناعي: استحداث طبقة بيانات منفصلة تفصل بين الأنظمة التشغيلية وعمليات استهلاك البيانات، وتوفر بيانات آنية يمكن الوصول إليها باستخدام واجهات برمجة التطبيقات، مع ضمان استمرار التحكم الحتمي عبر أنظمة المعاملات ومحركات القواعد.
ويُشير التقرير إلى أن شركات إدارة الثروات تواجه خياراً بين المواءمة التدريجية مع تلك التحولات والالتزام بنموذج عمل يضع الذكاء الاصطناعي في صميم عملياته، باعتباره النهج الأكثر استدامةً.
وتشمل أبرز الأولويات:
رسم خريطة مواطن التأثر بالأتمتة عبر سلسلة القيمة: تحديد العمليات التي تستند إلى قواعد محددة ونماذج عمل موحدة، وتكون أكثر عرضة للأتمتة، مع التمييز بين الأعمال التي تتطلب حلولاً مصممة خصيصاً وتعتمد على العلاقات، والمهام ذات الطابع المنظم والمتكرر، بما يوجّه القرارات الاستثمارية.
استهداف مسارات العمليات مرتفعة التكلفة: توسيع نطاق تطبيق الذكاء الاصطناعي في التخطيط المالي وإدارة المحافظ الاستثمارية والامتثال، بما يشمل أتمتة صياغة المستندات، وإعداد المسوغات باستخدام الذكاء الاصطناعي، والمساعدات المعرفية.
إعادة تصميم تجربة المستشار حول الذكاء الاصطناعي: دمج التوصيات بشأن الإجراء التالي الأمثل، والتنبيهات المتعلقة بالاحتفاظ بالعملاء، وأتمتة التوثيق، والتواصل المصمم وفق احتياجات كل عميل في نظام متكامل وموحّد.
دمج المعرفة المؤسسية في وكلاء الذكاء الاصطناعي الجمع بين خبرات الممارسين المتميزين والكفاءات الهندسية لبناء وكلاء الذكاء الاصطناعي وتطويرهم. وترسيخ الخبرة التقديرية للمستشارين في الوكلاء الحاليين، إذ تتلاشى مقومات التميز في ظل غياب المسؤولية المركزية والتقييم المرتبط بالنتائج.
تهيئة البنية التقنية لوكلاء الذكاء الاصطناعي: استحداث طبقة بيانات منفصلة تفصل بين الأنظمة التشغيلية وعمليات استهلاك البيانات، وتوفر بيانات آنية يمكن الوصول إليها باستخدام واجهات برمجة التطبيقات، مع ضمان استمرار التحكم الحتمي عبر أنظمة المعاملات ومحركات القواعد.
المصدر: جريدة الخليج