استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت الرئاسة المشتركة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبنك المغرب، أعمال الدورة السابعة لمنتدى الهيئات الشرعية المركزية، بمشاركة نخبة من ممثلي عدد من الدول، من بينها الكويت وماليزيا وتركيا ونيجيريا وأوزباكستان.
ويأتي تنظيم هذا المنتدى وفق بيان صحفي صادر أمس، في إطار الشراكة الاستراتيجية والتعاون الوثيق بين مصرف الإمارات المركزي وبنك المغرب، وفي سياق الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات في مجال المالية الإسلامية، ومواكبة المستجدات الشرعية والرقابية والقانونية الداعمة لاستدامة هذا القطاع وتعزيز نموّه على المستويين الإقليمي والدولي.
وتناول المشاركون خلال المنتدى عدداً من المحاور الرئيسة المتعلقة بتوحيد المعايير والممارسات الشرعية، وتعزيز التقارب بين الأطر الشرعية المعتمدة في مختلف الأسواق، بما يسهم في تطوير منظومة مالية إسلامية أكثر كفاءة واتساقاً، قادرة على الاستجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة، كما جرى التأكيد على أهمية مواكبة الهيئات الشرعية المركزية للتطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي العالمي، وتعزيز قنوات التنسيق والتشاور بشأن القضايا المستجدة، بما يتيح ابتكار حلول ومنتجات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، قادرة على تلبية احتياجات الأسواق والاقتصادات الحديثة.
وشهد المنتدى عقد ورش عمل متخصصة تناولت الجوانب الرقابية والتشريعية المرتبطة بالمالية الإسلامية، إلى جانب استعراض أحدث التطورات التكنولوجية في القطاع المالي، بما في ذلك ترميز الأصول والعملات المستقرة، وانعكاساتها الشرعية والتنظيمية، فضلاً عن استعراض تطبيقات التقنيات المالية المتقدمة، وممارسات الابتكار المسؤول في تطوير المنتجات والخدمات المالية الإسلامية.
ويجسد المنتدى التزام مصرف الإمارات المركزي بمواصلة تطوير منظومة المالية الإسلامية، وتعميق أواصر التعاون مع الهيئات الرقابية والشرعية الإقليمية والدولية، بما يعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للمالية الإسلامية والابتكار المالي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وام
المصدر: جريدة الوطن