أعلنت المفوضية الأوروبية أمس اختيار 46 مشروعاً استراتيجياً جديداً في 16 دولة عضواً، بهدف تعزيز إمدادات المواد الخام الحيوية وتنويع مصادرها وتقليص الاعتماد على الموردين الخارجيين.
وقالت المفوضية في بيان لها إن المشاريع الـ 46 تدعم أهداف قانون المواد الخام الحيوية الأوروبي لعام 2030، الذي يستهدف تأمين 10% من الاستهلاك السنوي عبر الاستخراج المحلي، و40% عبر المعالجة، و25% من خلال إعادة التدوير.
تشمل المشاريع 8 مشروعات للاستخراج، و11 للمعالجة، و19 لإعادة التدوير، إضافة إلى 8 مشروعات متكاملة، وتغطي 15 مادة خام استراتيجية من بين 17 مدرجة في القانون.
تركز المبادرات على مواد أساسية لصناعات البطاريات والدفاع والفضاء والمغناطيسات الدائمة، بما في ذلك الليثيوم والنيكل والكوبالت والغرافيت والعناصر الأرضية النادرة.
جاء الاختيار من بين 102 طلب لتنضم المشاريع الجديدة إلى 47 مشروعاً داخل الاتحاد الأوروبي و13 مشروعاً في دول ثالثة سبق اختيارها عام 2025.
وأوضحت المفوضية أن الجهود الأوروبية الرامية إلى تعزيز سلاسل الإمداد شهدت تقدماً، إذ استكمل 25 مشروعاً من القائمة الأولى تقييم الأثر البيئي، وحصل 17 مشروعاً على تصاريح البناء، فيما جرى حشد أكثر من ملياري يورو من الدعم المالي عبر آليات أوروبية مختلفة.
ومن المقرر أن تعلن المفوضية عن جولة جديدة لتقديم طلبات المشاريع الاستراتيجية أواخر عام 2026. وام
المصدر: جريدة الوطن