أصدرت وزارة المالية القرار الوزاري رقم (168) لسنة 2026 بشأن معايير قبول وإجراءات اعتماد مزودي الخدمات وفقاً لنظام الفوترة الإلكترونية، ليحل محل القرار الوزاري رقم (64) لسنة 2025 وتعديلاته، بما في ذلك القرار الوزاري رقم (56) لسنة 2026، ويُعمل بالقرار الجديد اعتباراً من 1 أكتوبر 2026.
ويُقدم القرار إطاراً محدثاً لاعتماد مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية، بما يعكس انتقال برنامج الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات من مرحلة تطوير المنظومة واختبارها إلى مرحلة التشغيل الفعلي الكامل.
ويُقدم القرار إطاراً محدثاً لاعتماد مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية، بما يعكس انتقال برنامج الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات من مرحلة تطوير المنظومة واختبارها إلى مرحلة التشغيل الفعلي الكامل.
أبرز التعديلات
من أبرز التغييرات التي يتضمنها القرار إلغاء مرحلة الموافقة المبدئية المعمول بها في الإطار السابق، والتي أسهمت خلال مرحلة تطوير منظومة الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات واختبارها، في دعم تأهيل مزودي الخدمات وضمهم إلى المنظومة، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية التقنية وترتيبات التشغيل البيني.
ومع اكتمال جاهزية منظومة الفوترة الإلكترونية ودخولها مرحلة التشغيل الفعلي، ينتقل الإطار الجديد إلى مسار اعتماد مباشر، يتعين بموجبه على مزودي الخدمات استكمال متطلبات التقييم والاختبارات المحددة قبل منحهم الاعتماد.
كما يستمر القرار في إتاحة المرونة التنظيمية التي أقرها القرار الوزاري رقم (56) لسنة 2026، بما يتيح لمزودي الخدمات استخدام منتجات مزودي خدمة بيبول المملوكة لأطراف ثالثة، فضلاً عن تعهيد تطوير المنتج أو تشغيله أو إدارته، أو أي عنصر من عناصر خدمات الفوترة الإلكترونية التي يقدمونها، إلى طرف ثالث، مع بقاء مزود الخدمة مسؤولاً مسؤولية كاملة عن الامتثال للمتطلبات المطبقة وعن تقديم خدمات الفوترة الإلكترونية وفقاً للأطر المعتمدة.
كما يستمر القرار في إتاحة المرونة التنظيمية التي أقرها القرار الوزاري رقم (56) لسنة 2026، بما يتيح لمزودي الخدمات استخدام منتجات مزودي خدمة بيبول المملوكة لأطراف ثالثة، فضلاً عن تعهيد تطوير المنتج أو تشغيله أو إدارته، أو أي عنصر من عناصر خدمات الفوترة الإلكترونية التي يقدمونها، إلى طرف ثالث، مع بقاء مزود الخدمة مسؤولاً مسؤولية كاملة عن الامتثال للمتطلبات المطبقة وعن تقديم خدمات الفوترة الإلكترونية وفقاً للأطر المعتمدة.
إجراءات واضحة
كما يحدد الإطار الجديد إجراءات واضحة لتجديد الاعتماد والتقييم المستمر له وإنهائه، إلى جانب آلية رسمية تتيح لمزودي الخدمات الاعتراض على قرارات إنهاء الاعتماد.
كما يتضمن القرار أحكاماً انتقالية لمزودي الخدمات الحاصلين على موافقة مبدئية بموجب القرار الوزاري رقم (64) لسنة 2025 قبل تاريخ العمل بالقرار الجديد، حيث تُمنح هذه الفئة مهلة لا تتجاوز 30 يوماً اعتباراً من 1 أكتوبر 2026 لاستكمال متطلبات الاعتماد وفق الإطار الجديد. ولا يتعين على هؤلاء المزودين تقديم طلب جديد للاعتماد، ما لم تقرر الوزارة خلاف ذلك. وفي حال عدم استيفاء متطلبات الاعتماد خلال المهلة المحددة تُلغى الموافقة المبدئية الممنوحة لهم.
كما يتضمن القرار أحكاماً انتقالية لمزودي الخدمات الحاصلين على موافقة مبدئية بموجب القرار الوزاري رقم (64) لسنة 2025 قبل تاريخ العمل بالقرار الجديد، حيث تُمنح هذه الفئة مهلة لا تتجاوز 30 يوماً اعتباراً من 1 أكتوبر 2026 لاستكمال متطلبات الاعتماد وفق الإطار الجديد. ولا يتعين على هؤلاء المزودين تقديم طلب جديد للاعتماد، ما لم تقرر الوزارة خلاف ذلك. وفي حال عدم استيفاء متطلبات الاعتماد خلال المهلة المحددة تُلغى الموافقة المبدئية الممنوحة لهم.
دعم مرونة مجتمع الأعمال
يجسد القرار الوزاري رقم (168) لسنة 2026 بذلك الانتقال من نموذج الموافقة المبدئية الذي طُبق خلال مرحلة تطوير واختبار منظومة الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات إلى إطار اعتماد تشغيلي، بما يضمن استيفاء مزودي الخدمات الراغبين في دخول السوق متطلبات الكفاءة التقنية والجاهزية التشغيلية والامتثال، قبل البدء في تقديم خدمات الفوترة الإلكترونية في الدولة.
وأكدت وزارة المالية أن هذا القرار يعكس التزام دولة الإمارات المستمر بتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية للمنظومة الضريبية، بما يسهم في رفع كفاءة الامتثال وتعزيز الإطار التنظيمي للفوترة الإلكترونية، مع دعم مرونة مجتمع الأعمال واستدامته.
وأكدت وزارة المالية أن هذا القرار يعكس التزام دولة الإمارات المستمر بتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية للمنظومة الضريبية، بما يسهم في رفع كفاءة الامتثال وتعزيز الإطار التنظيمي للفوترة الإلكترونية، مع دعم مرونة مجتمع الأعمال واستدامته.
المصدر: جريدة الخليج