دبي: «الخليج»
أعلنت شركة «إي آند الإمارات»، الجمعة، عن إطلاق خدمة الاستضافة الآمنة للمواقع الإلكترونية، التي توفر للجهات الحكومية وقطاع الأعمال بنية تحتية محلية لاستضافة المواقع، مدعومة بمتابعة مستمرة للشبكات ومستويات الأمان على مدار الساعة.
وتُستضاف الخدمة ضمن مراكز البيانات التابعة للشركة والموجودة داخل الدولة، وتعمل تحت إشراف مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات. صُممت الخدمة لدعم الجهات التي تسعى إلى تعزيز مستوى التحكم في أمن المواقع الإلكترونية، وتوافرها، وأدائها، بما يشمل المواقع الحيوية المرتبطة بتقديم الخدمات. وتجمع الخدمة بين البنية التحتية للاستضافة والمراقبة المستمرة من خلال مركز عمليات الشبكات، ومركز عمليات الأمن التابعين للشركة، بما يساعد العملاء في الحد من المخاطر التشغيلية والامتثال للمتطلبات المحلية المتعلقة بالتنظيم والأمن السيبراني وأماكن استضافة وتخزين البيانات.
ويعمل مركز عمليات الشبكات على مراقبة أداء المواقع الإلكترونية، وتوافرها، وحالة الشبكات بشكل مستمر، فيما يوفر مركز عمليات الأمن اطلاع مباشر، وعلى مدار الساعة، على الأحداث الأمنية والتهديدات السيبرانية والثغرات المحتملة. ويسهم هذا النهج المتكامل في اكتشاف المشكلات المحتملة في مراحل مبكرة، ودعم الاستجابة السريعة للحوادث، بما يساعد المؤسسات على الحد من فترات التوقف وضمان استمرارية خدماتها الرقمية.
وقال الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات: «مع تزايد الاعتماد على الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية وقطاعات الأعمال، أصبح من الضروري ضمان استمرارية توافر المواقع الإلكترونية وحماية البيانات والجاهزية للتعامل مع الحوادث ضمن نهج أشمل لتعزيز المرونة السيبرانية. لذلك، ينبغي على المؤسسات دمج وتشغيل متطلبات الأمن في تصميم بنيتها التحتية الرقمية، والحفاظ على رقابة واضحة على بياناتها وأنظمتها، فضلاً عن ضمان تطبيق آليات مناسبة للمراقبة والاستجابة».
فيما قال عبد الله إبراهيم الأحمد، الرئيس التنفيذي للقطاع الحكومي وعلاقات كبار الشخصيات في «إي آند الإمارات»: «مع تزايد اعتماد المؤسسات على الخدمات الرقمية، أصبح من الضروري إدارة عمليات المواقع الإلكترونية وأمنها السيبراني ضمن منظومة متكاملة. تجمع خدمة الاستضافة الآمنة للمواقع الإلكترونية بين البنية التحتية وعمليات الشبكات وعمليات الأمن، بما يوفر للعملاء استضافة محلية ورؤية مستمرة ودعماً سريع الاستجابة. ويساعد ذلك الجهات الحكومية والشركات في الحد من التعقيدات التشغيلية، وتعزيز حماية خدماتها الرقمية، وتوسيع نطاق بنيتها التحتية بما يتناسب مع تطور متطلباتها».
وتتضمن الخدمة مجموعة من ضوابط الأمن، بما في ذلك جدران الحماية، والحماية من هجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS)، ومراقبة السجلات. كما يمكن للعملاء الاستفادة من إمكانات أمنية متقدمة.
وتُستضاف الخدمة ضمن مراكز البيانات التابعة للشركة والموجودة داخل الدولة، وتعمل تحت إشراف مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات. صُممت الخدمة لدعم الجهات التي تسعى إلى تعزيز مستوى التحكم في أمن المواقع الإلكترونية، وتوافرها، وأدائها، بما يشمل المواقع الحيوية المرتبطة بتقديم الخدمات. وتجمع الخدمة بين البنية التحتية للاستضافة والمراقبة المستمرة من خلال مركز عمليات الشبكات، ومركز عمليات الأمن التابعين للشركة، بما يساعد العملاء في الحد من المخاطر التشغيلية والامتثال للمتطلبات المحلية المتعلقة بالتنظيم والأمن السيبراني وأماكن استضافة وتخزين البيانات.
ويعمل مركز عمليات الشبكات على مراقبة أداء المواقع الإلكترونية، وتوافرها، وحالة الشبكات بشكل مستمر، فيما يوفر مركز عمليات الأمن اطلاع مباشر، وعلى مدار الساعة، على الأحداث الأمنية والتهديدات السيبرانية والثغرات المحتملة. ويسهم هذا النهج المتكامل في اكتشاف المشكلات المحتملة في مراحل مبكرة، ودعم الاستجابة السريعة للحوادث، بما يساعد المؤسسات على الحد من فترات التوقف وضمان استمرارية خدماتها الرقمية.
وقال الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات: «مع تزايد الاعتماد على الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية وقطاعات الأعمال، أصبح من الضروري ضمان استمرارية توافر المواقع الإلكترونية وحماية البيانات والجاهزية للتعامل مع الحوادث ضمن نهج أشمل لتعزيز المرونة السيبرانية. لذلك، ينبغي على المؤسسات دمج وتشغيل متطلبات الأمن في تصميم بنيتها التحتية الرقمية، والحفاظ على رقابة واضحة على بياناتها وأنظمتها، فضلاً عن ضمان تطبيق آليات مناسبة للمراقبة والاستجابة».
فيما قال عبد الله إبراهيم الأحمد، الرئيس التنفيذي للقطاع الحكومي وعلاقات كبار الشخصيات في «إي آند الإمارات»: «مع تزايد اعتماد المؤسسات على الخدمات الرقمية، أصبح من الضروري إدارة عمليات المواقع الإلكترونية وأمنها السيبراني ضمن منظومة متكاملة. تجمع خدمة الاستضافة الآمنة للمواقع الإلكترونية بين البنية التحتية وعمليات الشبكات وعمليات الأمن، بما يوفر للعملاء استضافة محلية ورؤية مستمرة ودعماً سريع الاستجابة. ويساعد ذلك الجهات الحكومية والشركات في الحد من التعقيدات التشغيلية، وتعزيز حماية خدماتها الرقمية، وتوسيع نطاق بنيتها التحتية بما يتناسب مع تطور متطلباتها».
وتتضمن الخدمة مجموعة من ضوابط الأمن، بما في ذلك جدران الحماية، والحماية من هجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS)، ومراقبة السجلات. كما يمكن للعملاء الاستفادة من إمكانات أمنية متقدمة.
المصدر: جريدة الخليج