اعتمد مركز دبي للسلع المتعددة، رسمياً لوائح المؤسسات، في خطوة تمثل توسعاً في باقة حلول إدارة الثروات الخاصة والهيكلة المؤسسية المتاحة للشركات المسجلة في المركز وذلك بعد إعلان المركز في يونيو استعداده لإطلاق المؤسسات كأحدث حلول الهيكلة التي يقدمها.
وأعدّ المركز الإطار بعد مشاورات واسعة مع السوق ودراسات مقارنة بالمعايير الدولية ومراجعة لأبرز النظم القانونية للمؤسسات الخاصة.
ويتيح هذا الإطار هيكلاً قانونياً حديثاً للأفراد ذوي الثروات العالية والمكاتب العائلية ورواد الأعمال والعملاء الدوليين في مجال إدارة الثروات الخاصة ممن يحتاجون إلى مرونة واسعة في ملكية الأصول على المدى الطويل وإدارتها وترتيبات التعاقب عليها.
وتنص اللوائح الجديدة على أن المؤسسة في مركز دبي للسلع المتعددة تُنشأ ككيان قانوني مستقل عن مؤسّسها وأعضاء مجلسها والوصي والمستفيدين.
كما تتيح حيازة الأصول وإدارتها وفق الأهداف المحددة للمؤسسة وترتيبات حوكمتها، ضمن آلية واضحة تدعم الاحتفاظ بالأصول على المدى الطويل وتخطيط التعاقب والحفاظ على الثروات واستمراريتها بين الأجيال.
و قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: “يمثل اعتمادنا الرسمي للوائح المؤسسات خطوة مهمة في التوسع المتواصل لحلولنا المخصصة لإدارة الثروات الخاصة. وقد تحركنا سريعاً منذ إعلاننا في يونيو عن اعتزامنا طرح الإطار، فوضعنا نظاماً حديثاً ومتوافقاً مع المعايير الدولية يستجيب مباشرةً للمتطلبات المتزايدة تعقيداً للمكاتب العائلية ورواد الأعمال والمستثمرين من القطاع الخاص وأصحاب الثروات.”
وأضاف : “تواصل دبي استقطاب أعداد متزايدة من رؤوس الأموال والاستثمارات العالمية، ومن الضروري أن تواكب البنية المتاحة لإدارة رؤوس الأموال هذه الوتيرة. ومن خلال إضافة هياكل المؤسسات إلى ما نوفره بالفعل من هياكل للشركات ذات الغرض الخاص والشركات القابضة، وبدعم من ’مركز الثروات‘ التابع لمركز دبي للسلع المتعددة ومنصة ’فين إكس‘، نعمل على بناء منصة أكثر تكاملاً تتيح للأفراد والعائلات والشركات هيكلة رؤوس أموالهم والحفاظ عليها وتوظيفها انطلاقاً من دبي على المدى الطويل، بما يشمل تخطيط التعاقب والحوكمة وضمان الاستمرارية بين الأجيال”.
وتمنح اللوائح للمؤسسين مرونة كبيرة في تحديد هيكل المؤسسة وآليات حوكمتها، إذ يمكنهم وضع أحكام تنظم المستفيدين وإدارة الأصول وتوزيعها وترتيبات الحوكمة واتخاذ القرار. كما يجوز للمؤسسين أو لأشخاص آخرين يتم تعيينهم الاحتفاظ بصلاحيات محددة تتعلق بقرارات الاستثمار والتعيينات والمستفيدين، ويمكن تأسيس مؤسسات مركز دبي للسلع المتعددة بأصول أولية قيمتها 100 دولار أمريكي فأكثر.
ويعزز مركز دبي للسلع المتعددة بهذه الخطوة منصته المتكاملة لرأس المال الخاص، إذ يربط حلول هيكلة الثروات بفرص الاستثمار ومنظومات الأعمال المتخصصة والوصول إلى الأسواق العالمية انطلاقاً من دبي.
كما يواصل المركز توسيع خياراته في إدارة الثروات الخاصة وهيكلة رؤوس الأموال.
وأطلق المركز في عام 2025 تراخيص الشركات ذات الغرض الخاص (SPV) والشركات القابضة (HoldCo)، مما وسّع نطاق الهياكل المتاحة للمستثمرين العاملين في الأسواق العالمية. وتتيح المؤسسات خياراً إضافياً يركز على الاستمرارية طويلة الأجل وملكية الأصول والحوكمة، بما يكمل الدعم الذي يوفره “مركز الثروات” والمنظومة المالية الشاملة للمركز لمجتمع المكاتب العائلية وأصحاب الثروات الخاصة الآخذ في النمو.
ويعمل المركز حالياً على استكمال الترتيبات النهائية لإطلاق الإطار في السوق، وتشمل إعداد دليل عملي لتأسيس مؤسسة في مركز دبي للسلع المتعددة وإدارتها، إلى جانب تجربة رقمية مبسطة لإجراءات التسجيل والانضمام، ومن المقرر طرحهما خلال الأسابيع المقبلة. وام
المصدر: جريدة الوطن