أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي يوفّر لهم حزمة متكاملة من المنافع والامتيازات التي تضمّن الأمان المالي والاجتماعي وتؤدي دوراً مهماً في توفير التغطية التأمينية لهم ولأسرهم، وتكفل للمواطن الخليجي العامل في دول المجلس التمتّع بالحماية التأمينية وفقاً لنظام التقاعد المعمول به في دولته.
وأوضحت الهيئة في ختام الحملة الإعلامية “حماية تأمينية بمظلة خليجية” أن عدد المشتركين في النظام بلغ 19,808 منهم 8,572 مشتركا في دولة الإمارات يمثلون نحو 43% من إجمالي المسجلين في النظام على مستوى دول المجلس ما يعكس جاذبية بيئة العمل في دولة الإمارات وقدرتها على استقطاب الكفاءات الخليجية.
وكشفت الهيئة أن النظام يمنح الموظف الخليجي الاستقرار الوظيفي ويفتح له آفاقاً واسعة للعمل في الشركات الكبرى والمؤسسات الحكومية والخاصة والمناطق الحرة بالخليج، ويلزم صاحب العمل في الدولة التي يعمل بها الموظف بسداد الحصة المقررة عليه تأمينياً نيابة عن الموظّف، بحيث لا يتحمل الموظف سوى نسبته القانونية وفروق الاشتراكات إن وجدت، كما لا يتعارض النظام مع تسوية مستحقات مكافأة نهاية الخدمة عن الفترات السابقة لتطبيق النظام، مما يضمن عدم ضياع أي حقوق مالية مكتسبة للموظف.
ويقدّم النظام مجموعة من الخدمات الهادفة إلى تحقيق الربط المباشر بين جهات العمل والمؤمن عليهم وصناديق التقاعد في دولة الموظف ومقر عمله.
وتنقسم هذه الخدمات إلى فئتين خدمات أصحاب العمل وتشمل التسجيل الإلكتروني للمنشأة والموظف الخليجي، إصدار الفواتير الرقمية وإشعارات السداد، وإدارة المتغيرات الوظيفية وتعديل الأجور، وخدمة إنهاء الخدمة والتسويات التأمينية، والفئة الثانية خدمات المؤمن عليه وتشمل التحقّق وتتبع الحالة التأمينية، وتبادل المنافع وضم مدد الخدمة، والاستعلام عن فروق الاشتراكات وسدادها، والإبلاغ عن حالات إصابات العمل، أو العجز، أو الوفاة، أو تحديث استحقاق المعاش وصرف المنافع.
وقالت هند السويدي المدير التنفيذي لقطاع المعاشات رئيس اللجنة الفنية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية: “يوفّر نظام مد الحماية مجموعة من المزايا والمنافع التأمينية الأساسية يتمثل أهمها في المعاش التقاعدي الذي يوفر تأميناً عند بلوغ سن التقاعد والعجز والوفاة ويمنح النظام المشمولين به فرص الحصول على المعاش التقاعدي عند استيفاء شروط استحقاقه، كما يستحق هذا المعاش بصورة فورية في حالات التعرض للعجز الذي يمنعه من العمل سواء كان هذا العجز طبيعياً أو ناتجاً عن إصابة عمل، أو عند التعرض لمرض مهني، وتخضع هذه المعاشات لشروط استحقاق التقاعد في الدولة موطن الموظف، إلى جانب ذلك يمتد صرف المعاش للورثة المستحقين في حال وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، بما يضمن انتقال المنافع والمستحقات المادية إلى الورثة المستحقين لحمايتهم وتأمين دخل ثابت ومستقر”.
وأوضحت” السويدي” أنه في حال عدم توفر أي من الشروط المؤهلة لاستحقاق المعاش التقاعدي، تصرف للمؤمن عليه مكافأة عن مدة الخدمة التي قضاها مشتركاً في التأمين، مع الإشارة إلى أن احتساب المكافأة وشروط استحقاقها يخضع أيضاًَ لأنظمة التقاعد في الدولة موطن الموظف.
وأتاحت بعض الأنظمة ضمن برامجها التقاعدية توفير الأمان الوظيفي بإدراج تغطيات إضافية مثل تأمين التعطل عن العمل.
ويوفر النظام للمؤمن عليه فرصة طلب ضم مدد الخدمة السابقة إن رغب في ذلك لتضاف إلى المجموع الكلي للمدد المؤهلة للحصول على المعاش التقاعد الأمر الذي يسهم في تحسين فرص الحصول على المعاش التقاعدي. وام
المصدر: جريدة الوطن