مركز دبي للأمن الإلكتروني وجهاز الرقابة المالية يعززان التعاون وتبادل الخبرات

وقّع مركز دبي للأمن الإلكتروني وجهاز الرقابة المالية مذكرة تفاهم في خطوة تعكس حرص الجانبين على تعزيز التكامل المؤسسي وتبادل الخبرات والمعارف التخصصية، بما يدعم تطوير منظومات العمل ورفع كفاءتها، ويسهم في تعزيز الجاهزية للتعامل مع المتغيرات والتحديات ذات الصلة باختصاصاتهما.
وقّع المذكرة كل من عبدالرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية، ويوسف حمد الشيباني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار مشترك للتعاون والشراكة بين الجانبين، والاستفادة من الخبرات والتجارب المؤسسية المتراكمة لدى كل منهما، من خلال تبادل المعارف والخبرات الفنية والمهنية في مجالات التدقيق والرقابة وتقييم الامتثال، ومشاركة أفضل الممارسات والمنهجيات المعتمدة في التخطيط والتنفيذ وإعداد التقارير، إلى جانب تعزيز نقل المعرفة وتطوير الكفاءات المهنية.
وتشمل مجالات التعاون تنظيم البرامج التدريبية وورش العمل المشتركة، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات والفعاليات ذات الصلة، فضلاً عن تبادل الآراء والخبرات المهنية والفنية بشأن القضايا والتحديات المرتبطة بأعمال الرقابة والتدقيق، والتعاون في تطوير الأدلة الإجرائية وأطر العمل والنماذج المستخدمة في هذا المجال.

وقال عبدالرحمن الحارب: «يمثل تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية ركيزة أساسية لتطوير منظومة رقابية أكثر كفاءة وجاهزية وقدرة على مواكبة التحولات المتسارعة في بيئة العمل الحكومي. وتعكس هذه المذكرة حرص جهاز الرقابة المالية على توسيع نطاق التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات التخصصية، بما يدعم تطوير أدوات ومنهجيات العمل الرقابي، ويرفع كفاءة التعامل مع المخاطر والتحديات المرتبطة بالأنظمة والبيانات والبيئة الرقمية».

وأضاف: «نؤمن بأن فعالية الرقابة لا تقوم فقط على كفاءة الأدوات والمنهجيات، بل كذلك على تكامل الخبرات وتبادل المعرفة والاستفادة من القدرات المتخصصة بين الجهات الحكومية. ومن خلال تعاوننا مع مركز دبي للأمن الإلكتروني، نتطلع إلى تعزيز الجاهزية المهنية والمؤسسية، وتطوير ممارسات أكثر استباقية وفاعلية، بما يسهم في حماية الموارد والمكتسبات ودعم كفاءة وأداء الجهات الحكومية في دبي».

من جانبه، قال يوسف حمد الشيباني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني: «تأتي هذه المذكرة انطلاقاً من حرصنا على ترسيخ نهج حكومي يواكب التطور المتسارع في البيئة الرقمية، ويعزز حماية الأنظمة والبيانات وفق أعلى المعايير والممارسات المعتمدة. ويتيح تعاوننا مع جهاز الرقابة المالية توظيف القدرات التخصصية لدى الجانبين لدعم منظومة حكومية أكثر أماناً وموثوقية».

وأضاف: «نؤمن بأن الأمن الإلكتروني مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر التخصصات والعمل بروح الفريق الواحد. وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو إيجاد حلول عملية واستباقية تسهم في حماية المكتسبات الرقمية للإمارة، وتدعم استدامة مسيرة التحول الرقمي في الإمارة».