حامد بن زايد: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل الأسواق والفرص العالمية

أكد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لمجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا»، أن الأسواق العالمية شهدت خلال عام 2025 تحولاً نحو مزيد من الاتساع والتوازن، مع انتقال مكاسب السنوات الأخيرة التي قادها قطاع التكنولوجيا إلى نطاق أوسع شمل مختلف فئات الأصول والأسواق والقطاعات الاقتصادية.
وقال سموه، في كلمته ضمن التقرير السنوي لجهاز أبوظبي للاستثمار عن عام 2025، إن تراجع التضخم تدريجياً والتحوّل نحو سياسات نقدية أكثر تيسيراً وفّرا للمستثمرين بيئة داعمة، إلى جانب اتساع نطاق الفرص الاستثمارية الجذابة.

وأوضح سمو الشيخ حامد بن زايد أن الأسهم العالمية واصلت تحقيق عوائد قوية خلال العام، مع بدء امتداد المنافع الاقتصادية للذكاء الاصطناعي من شركات التكنولوجيا إلى قطاعات أوسع من الاقتصاد.
وأشار إلى أن الاستثمارات الضخمة المطلوبة لدعم هذه التقنيات، بدءاً من توليد الطاقة ووصولاً إلى المواد الخام، أسهمت في دعم نمو الأرباح في قطاعات الصناعة والعقارات والأسهم المالية.

وأشار سموه إلى أن أسواق الدخل الثابت حققت أيضاً عوائد إيجابية، مع اتجاه أسعار الفائدة نحو مستويات أقل، ما أتاح للمستثمرين الاستفادة من ارتفاع أسعار الأصول، بالتزامن مع تثبيت عوائد ظلت عند مستويات جذابة تاريخياً.
وامتدت قوة الأداء، بحسب سموه، إلى الأصول الحقيقية والسلع التي استفادت من الاستقرار الأوسع في البيئة الاقتصادية الكلية.

وقال سمو الشيخ حامد بن زايد إن جهاز أبوظبي للاستثمار اعتمد خلال السنوات الأخيرة، عقب مراجعة شاملة للتحولات التي تعيد تشكيل المشهد الاستثماري، نهجاً استثمارياً أكثر تفصيلاً ومنهجية واعتماداً على الأساليب الكمية.
وأوضح أن الجمع بين هذا التطور والتركيز المتزايد على سرعة تدوير رأس المال مكّن الجهاز من تخصيص الاستثمارات عبر مختلف فئات الأصول وداخل كل فئة، بما يدعم إدارة أكثر ديناميكية ومرونة للمحفظة الاستثمارية ككل ومكوناتها الرئيسية.
وأشار إلى إعادة تخصيص رأس المال خلال هذه الفترة نحو استراتيجيات تشمل الأسهم المدرجة والأصول الخاصة والبدائل المالية المنوعة والدخل الثابت، بما يتماشى مع أهداف الجهاز المتعلقة بالمخاطر والعوائد.
وعلى مستوى المحفظة الإجمالية، أدى ذلك إلى زيادة نطاقات التخصيص للبدائل المالية والأسهم الخاصة، في حين انخفض نطاق التخصيص النسبي للعقارات بشكل طفيف نتيجة النمو النسبي لفئات الأصول الأخرى خلال السنوات الأخيرة.

وأكد سموه أن الانخفاض في النسبة المخصصة للعقارات من 5%-10% إلى 2%-7%، لا يعكس تراجعاً في حجم الانكشاف المطلق عليها، إذ ظل التعرض للعقارات مستقراً، مشدداً على أنها لا تزال مكوناً مهماً من المحفظة الإجمالية وتوفر عوائد جذابة معدلة وفق المخاطر.
وقال إن جهاز أبوظبي للاستثمار حقق في 2025 عاماً آخر من الأداء القوي، مستفيداً من الجمع بين التنويع العالمي والتوسع المستمر في قدراته الداخلية، ما مكّنه من إدارة الانكشافات المعقدة للمخاطر بصورة ديناميكية والاستفادة من فترات اضطراب الأسواق.
وفي محافظ الأسواق العامة، زاد الجهاز مخصصاته للاستراتيجيات المنهجية واستراتيجيات العائد المطلق بهدف تعزيز العوائد المعدلة وفق المخاطر وإدارة فترات التقلبات.
وفي الوقت نفسه، أتاحت قوة الأسواق العالمية وتحسن بيئة التمويل لفرق الأسواق الخاصة تحقيق قيمة من الأصول الناضجة وإعادة توظيف رأس المال في فرص جديدة.

وأشار سموه إلى أن الفرص الجديدة شملت شركات وأصولاً عالية الجودة تستفيد من التوسع الهيكلي طويل الأجل في الذكاء الاصطناعي، وتطور سلاسل الإمداد العالمية، والتغيرات في الاحتياجات الديموغرافية.
وبالتوازي مع ذلك، واصل جهاز أبوظبي للاستثمار تسريع عملية تطوير قدراته الداخلية، من خلال توسيع استخدام الرؤى المستندة إلى البيانات والتكنولوجيا لتحديد الفرص الجديدة والاستفادة منها.
وبلغ معدل العائد السنوي على مدى 20 عاماً للجهاز 6.6 % حتى 31 ديسمبر 2025، مقارنة مع 6.3 % في 2024، فيما بلغ معدل العائد السنوي على مدى 30 عاماً 7.2 %، مقابل 7.1 % في 2024.
وأوضح سموه أن هذه العوائد يمكن أن تتأثر بخروج سنوات من فترة احتسابها ودخول بيانات جديدة من أحدث سنة مالية، وهو ما يعكس تفضيل جهاز أبوظبي للاستثمار التركيز على الاتجاهات طويلة الأجل.

وفي نظرته إلى عام 2026 وما بعده، قال سمو الشيخ حامد بن زايد إن الاقتصاد العالمي يدخل مرحلة تتسم بمستويات مرتفعة من عدم اليقين، رغم إظهار مؤشرات اقتصادية رئيسية، مثل أرباح الشركات وطلب المستهلكين، قدرة ملحوظة على الصمود.
وأوضح أن البيئة العالمية لا تزال عرضة لتغيرات في معنويات المستثمرين والسياسات، في وقت يواجه فيه المستثمرون مجموعة معقدة من المتغيرات، بدءاً من تطورات التجارة العالمية وصولاً إلى التوترات الجيوسياسية المتقطعة التي تؤثر في قرارات البنوك المركزية الكبرى.
وأكد أن أحد أبرز ملامح البيئة الحالية يتمثل في تغير هيكل قيادة الأسواق، بعدما قادت مجموعة محدودة بصورة غير معتادة من الشركات الكبرى عوائد مؤشرات الأسهم الرئيسية خلال السنوات الأخيرة.

وأشار سموه إلى أن تركّز العوائد في عدد محدود من الشركات حقق أداءً قوياً، لكنه زاد في الوقت ذاته حساسية الأسواق تجاه دورات الأرباح والإنفاق الرأسمالي لهذه الشركات.
وأوضح أن الشركات تنفق رؤوس أموال بمستويات نادرة لبناء مراكز البيانات، وتأمين شبكات نقل الكهرباء، وتوسيع الطاقة الإنتاجية لأشباه الموصلات، ما يترك آثاراً واسعة في الأسواق العالمية.
وقال إن المنافع الاقتصادية للتقدم التكنولوجي، التي كانت تاريخياً متركزة داخل قطاع التكنولوجيا نفسه، بدأت تمتد إلى المشهد الصناعي الأوسع.
ومع نضج هذه الدورة، يتوقع جهاز أبوظبي للاستثمار ظهور فرص متزايدة في القطاعات التقليدية، مع اعتمادها على هذه التقنيات الجديدة لتعزيز الإنتاجية.

ولفت سمو الشيخ حامد بن زايد إلى أن موجة الابتكار تفتح مجالات واسعة لخلق القيمة، إلا أن سرعة تبني التقنيات الجديدة تعني أن نماذج الأعمال في قطاعات مختلفة قد تواجه اضطرابات جوهرية بوتيرة متزايدة.
وأكد أن تحقيق الأهداف الاستثمارية في هذه البيئة لن يعتمد بدرجة كبيرة على القدرة على التنبؤ بالنتائج، بقدر اعتماده على الحفاظ على نهج متنوع وديناميكي في تخصيص رأس المال.
وأضاف أن هذه التحولات تعيد أيضاً تشكيل قطاع الاستثمار نفسه، مع تحول النماذج الكمية والمنهجية المتقدمة إلى مكون أساسي بصورة متزايدة في إدارة المحافظ الحديثة.

وقال سموه إن الأدوات الرقمية الجديدة تواصل إعادة تشكيل الأسواق بطرق متعددة، إلا أن الميزة التنافسية ستظل، في تقديره، قائمة عند نقطة التقاء الآلات بالعنصر البشري.
وأوضح أن أفضل النتائج يُرجح أن تنشأ من الجمع بين التكنولوجيا والحكم البشري، بما يسمح بتفسير الرؤى المستندة إلى البيانات وتطبيقها ضمن السياق المؤسسي، إلى جانب التعامل مع التحولات النظامية في الحالات التي لا تكفي فيها البيانات وحدها.
وأشار إلى أن جهاز أبوظبي للاستثمار عزز خلال السنوات الأخيرة قدراته المؤسسية بصورة كبيرة، بما يمكنه من اقتناص الفرص الناشئة وتعزيز قدرته على الصمود في بيئة عالمية سريعة التغير.

وبيّن سمو الشيخ حامد بن زايد أن الجهاز واصل تركيزه متعدد السنوات على توسيع قدرته على معالجة مجموعات البيانات المعقدة، بما يتيح للمتخصصين في الاستثمار تركيز أحكامهم وخبراتهم على المجالات التي تضيف فيها الرؤية البشرية والخبرة أكبر قيمة.
وبالتوازي، عزز الجهاز قدراته في إدارة المخاطر على مستوى المحفظة الإجمالية، من خلال إدارة المحفظة الأساسية التي توفر رؤية موحدة ومتكاملة للميزانية العمومية الإجمالية للجهاز، بما يشمل النقد والدخل الثابت والأسهم المدرجة ضمن المؤشرات.
ويسمح هذا النهج للجهاز بتمويل استراتيجيات استثمارية ذات مستويات مختلفة من المخاطر والعوائد، مع الحفاظ في الوقت نفسه على مستويات كافية من السيولة عبر المحفظة.

وأكد سموه أن العالم يشهد مرحلة تحول كبيرة، وأن مثل هذه التحولات تولد بطبيعتها حالة من عدم اليقين، لكنها تفتح في الوقت نفسه فرصاً أمام المستثمرين الذين يمتلكون الرؤية والاستعداد للاستفادة منها.
وقال إن جهاز أبوظبي للاستثمار يواصل تطوير قدراته بصورة مستمرة لبناء الأسس اللازمة لإدارة التحديات والاستفادة من الفرص المقبلة، مع الحفاظ على مهمته الأساسية المتمثلة في إدارة رأس المال بحكمة ومسؤولية لتحقيق نمو مستدام عبر الأجيال.
وشدد على أن وضوح هذه المهمة يمثل الدافع الأساسي لضمان استعداد الجهاز ليس فقط للتعامل مع أسواق اليوم، وإنما أيضاً مع التحولات التي ستعيد تشكيل الاقتصاد العالمي والأسواق الاستثمارية خلال السنوات المقبلة.