أكدت سلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، نجاح مبادرة إعفاء المنشآت الاقتصادية من المبالغ المستحقة عن التأخر عن تجديد الرخص الاقتصادية لمدة ثلاثة (3) أشهر، والتي استمرت حتى 15 أغسطس 2026، ضمن جهودها لدعم نمو الأعمال والقطاع الخاص.
وأكدت سلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA) استفادة 7823 منشأة تجارية وصناعية من المنشآت التي لم تتمكن من تجديد الرخص في الوقت المحدد خلال الفترة الماضية، وتجاوزت قيمة هذه الإعفاءات 11.6 مليون درهم.
جاء إعفاء المنشآت الاقتصادية من غرامات التأخر في تجديد الرخص ضمن باقة من التسهيلات والمبادرات التي أطلقتها دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي خلال الفترة الماضية لدعم رواد الأعمال والشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقال محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA): «تؤكد الاستجابة الواسعة لمبادرة إعفاء المنشآت الاقتصادية من المبالغ المستحقة عن التأخر عن تجديد الرخص الاقتصادية فاعلية نهجنا الذي يرتكز إلى التواصل المستمر مع قطاع الأعمال وتلبية متطلباته، وتطوير مبادرات تتوافق مع القوانين والأنظمة واللوائح. في العام الماضي (2025)، ساهمت مبادرة تحديث سجل الرخص الاقتصادية المنتهية لثلاث (3) سنوات أو أكثر في منح فرصة للمستثمرين لتصويب أوضاع الرخص المنتهية والاستفادة من الفرص الواسعة والواعدة التي يوفرها اقتصاد أبوظبي».
وأضاف: «نواصل جهودنا لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر من المحركات الرئيسية للنمو والتنويع الاقتصادي، حيث تتيح لهم الإمارة سهولة تأسيس أعمالهم، وتمكنهم من إطلاق مشاريعهم والنمو والتوسع في عدد كبير من الأنشطة الاقتصادية».
وأكدت سلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA) استفادة 7823 منشأة تجارية وصناعية من المنشآت التي لم تتمكن من تجديد الرخص في الوقت المحدد خلال الفترة الماضية، وتجاوزت قيمة هذه الإعفاءات 11.6 مليون درهم.
جاء إعفاء المنشآت الاقتصادية من غرامات التأخر في تجديد الرخص ضمن باقة من التسهيلات والمبادرات التي أطلقتها دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي خلال الفترة الماضية لدعم رواد الأعمال والشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقال محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA): «تؤكد الاستجابة الواسعة لمبادرة إعفاء المنشآت الاقتصادية من المبالغ المستحقة عن التأخر عن تجديد الرخص الاقتصادية فاعلية نهجنا الذي يرتكز إلى التواصل المستمر مع قطاع الأعمال وتلبية متطلباته، وتطوير مبادرات تتوافق مع القوانين والأنظمة واللوائح. في العام الماضي (2025)، ساهمت مبادرة تحديث سجل الرخص الاقتصادية المنتهية لثلاث (3) سنوات أو أكثر في منح فرصة للمستثمرين لتصويب أوضاع الرخص المنتهية والاستفادة من الفرص الواسعة والواعدة التي يوفرها اقتصاد أبوظبي».
وأضاف: «نواصل جهودنا لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر من المحركات الرئيسية للنمو والتنويع الاقتصادي، حيث تتيح لهم الإمارة سهولة تأسيس أعمالهم، وتمكنهم من إطلاق مشاريعهم والنمو والتوسع في عدد كبير من الأنشطة الاقتصادية».
المصدر: جريدة الخليج