القيمة مقابل السعر.. خيار المتسوقين الرقميين في الإمارات

هناك 85% من المستهلكين مستمرون في الحفاظ على تسوقهم الإلكتروني أو زيادته، بالتزامن مع اتجاه 57% إلى بدائل أقل سعراً أو أكثر تركيزاً على القيمة، أن التحول خلال 2026 لا يتمثل في تراجع الرغبة في التسوق الرقمي، بقدر ما يعكس ارتفاع انتقائية المستهلك وقدرته على المفاضلة بين البدائل. وبذلك تنتقل المنافسة بين تجار التجزئة والمنصات الرقمية في الإمارات تدريجياً من التركيز على التخفيضات السعرية وحدها إلى تقديم صفقة متكاملة.

يتجه المتسوقون الرقميون في الإمارات بصورة متزايدة إلى البحث عن «القيمة مقابل السعر» عند الشراء، إذ أظهرت أحدث الدراسات المتخصصة أن 57% من المتسوقين يتحولون إلى بدائل أقل سعراً أو خيارات تركز على القيمة، بالتزامن مع استمرار الاعتماد المرتفع على التسوق الإلكتروني.

كشفت دراسة أعدتها «إبسوس» لصالح «ABG»، استندت إلى أبحاث شملت 800 مقيم في الإمارات بعمر 15 عاماً فأكثر، عن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، حيث أصبح 73% من المستهلكين يعطون الأولوية للمشتريات الأساسية، فيما تتزايد أهمية العروض والتخفيضات في قرارات الشراء.

ولا تعني زيادة التركيز على القيمة، انتقال المستهلكين بعيداً عن قنوات التجارة الإلكترونية، إذ أظهرت الدراسة أن 85% يحافظون على مستوى تسوقهم عبر الإنترنت أو يزيدونه، بما يشير إلى أن التغير الأساسي يجري داخل رحلة الشراء نفسها، من خلال زيادة البحث والمقارنة وانتقاء العروض والبدائل التي توفر قيمة أفضل.

أشارت الدراسة إلى أن سلوك المستهلك في الإمارات يعاد تشكيله حول عوامل رئيسية هي: القيمة والثقة والتفاعل الرقمي، مع استمرار الخصومات والعروض الترويجية كعوامل مؤثرة في الشراء، إلى جانب تزايد دور الثقة بالعلامة التجارية والتوصيات والتفاعل الرقمي في اتخاذ القرار.

ويتزامن ذلك مع تحول أوسع في التجارة الإلكترونية في الإمارات، حيث أصبح المستهلك ينتظر من المتاجر مزيجاً يجمع بين السعر المناسب وسهولة الشراء ومرونة الدفع، وسرعة التوصيل وبساطة الإرجاع، بدلاً من تقييم الصفقة استناداً إلى سعر المنتج وحده.

ويؤكد تقرير «DHL E-Commerce Trends Report 2026»، الذي استند إلى استطلاع 29 ألف متسوق إلكتروني و5800 شركة تجارة إلكترونية في 29 دولة، أن التوصيل والإرجاع والدفع أصبحت من نقاط التأثير الرئيسية في تجربة التجارة الإلكترونية، مع وجود اختلافات واضحة بين توقعات المستهلكين وما توفره الشركات.

وفي الإمارات، أظهرت بيانات التقرير أن 84% من المتسوقين يفضلون توصيل مشترياتهم إلى المنزل، مقابل 12% يفضلون متاجر الطرود أو الخزائن أو مواقع بديلة للتسليم، و4% يفضلون المتاجر الصغيرة ونقاط الاستلام.

ويزيد معدل تفضيل التوصيل المنزلي في الإمارات على المتوسط العالمي البالغ 72%، وفق بيانات التقرير، ويظهر التفضيل للراحة بصورة أكبر عند إعادة المشتريات، إذ يفضل 73% من المتسوقين في الإمارات جمع المنتجات المرتجعة من المنزل، بينما يفضل 23% استخدام متاجر أو خزائن الطرود، و4% المتاجر الصغيرة ونقاط الخدمة، مقابل متوسط عالمي يبلغ 37% فقط لخيار جمع المرتجعات من المنزل.

كما أشار تقرير DHL إلى تقدم الإمارات والسعودية بين الأسواق التي ينتشر فيها الاشتراك في خدمات التوصيل والإرجاع المدفوعة، في مؤشر على استعداد شريحة من المستهلكين للدفع مقابل إضافي، عندما تحقق الخدمة قيمة ملموسة من حيث الراحة والسرعة والمرونة.

ولا تتوقف التحولات عند مرحلة تسليم المنتج، إذ تتسع رحلة التسوق الرقمية، لتشمل الهاتف المحمول ومنصات التواصل والأسواق الإلكترونية ومختلف نقاط الاتصال بين المتجر والمستهلك.

وتشير DHL في تحليلها للسوق الإماراتي إلى أن العملاء يتفاعلون مع العلامات التجارية عبر نقاط متعددة، من اكتشاف المنتجات على وسائل التواصل الاجتماعي إلى تصفح منصات التجارة الإلكترونية وزيارة المتاجر الفعلية، مع توقع تجربة متسقة وسلسة بينها.

كما أصبحت خيارات الدفع المرنة وسهولة الإرجاع وسرعة وشفافية التوصيل، عوامل أكثر تأثيراً في المنافسة بين منصات التجارة الإلكترونية.

وفق التحليل، يتوقع المستهلكون بصورة متزايدة خيارات متعددة للتوصيل تختلف بحسب السرعة والتكلفة والراحة، فيما يمكن لسهولة سياسة المرتجعات أن تزيد ثقة المتسوق في الشراء، خصوصاً عندما لا يستطيع معاينة المنتج أو تجربته مسبقاً.

وتشير هذه البيانات مجتمعة إلى أن مفهوم «القيمة مقابل السعر» لدى المتسوق الرقمي في الإمارات أصبح أوسع من مجرد الحصول على المنتج الأرخص، إذ يدخل في تقييم الصفقة مستوى الخدمة وموثوقية المتجر وسهولة الدفع والتوصيل والإرجاع، إلى جانب السعر وجودة المنتج.