تحرير 59 محضر ضبط
82 مليون درهم مستحقات ضريبية
أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب، أن الحملات التفتيشية التي نفذتها بالتعاون مع الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي خلال النصف الأول 2026 أسفرت عن ضبط 3,587,315 علبة مخالفة من السلع الانتقائية، وتحرير 59 محضر ضبط بحق عدد من المنشآت والأفراد، في إطار جهودهم المشتركة لتعزيز الامتثال الضريبي، ومكافحة التهرب الضريبي بقيمةٍ إجمالية للمستحقات الضريبية والغرامات المترتبة على المضبوطات بلغت 82,064,198 درهماً.
وتم عقد اجتماع مشترك بين الجهتين في مقر الهيئة بدبي بحضور عبد العزيز الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، وسارة الحبشي، المدير التنفيذي لقطاع الامتثال الضريبي في الهيئة، وممثلين من الهيئة، إلى جانب حضور العقيد الدكتور سعود محمد الخالدي، مساعد مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الجرائم التخصصية، وعدد من مسؤولي القيادة العامة لشرطة دبي، حيث استعرض الطرفان نتائج الحملات التفتيشية والجهود المشتركة ومؤشرات أداء أعمال التفتيش والرقابة الناتجة عن التعاون بين الجهتين، وذلك خلال النصف الأول من 2026، كما اطلع الحضور على مستجدات التعاون المشترك بين الهيئة وشرطة دبي في مكافحة التهرب الضريبي وضبط المخالفات الإدارية.
تعزيز الامتثال
وأكد عبد العزيز الملا أن الشراكة الاستراتيجية مع شرطة دبي تمثل إحدى الركائز الرئيسية لتعزيز كفاءة منظومة الرقابة الضريبية، مشيداً بالدور الذي تؤديه الفرق المشتركة في تنفيذ الحملات التفتيشية، وما تحققه من نتائج تسهم في مكافحة التهرب الضريبي وضبط المخالفين، بما يدعم الامتثال للتشريعات الضريبية ويحافظ على تنافسية بيئة الأعمال في الدولة وحماية الأعمال والشركات الشرعية.
وأوضح أن التعاون بين الهيئة وشرطة دبي، وما يصاحبه من تبادل للخبرات وتوظيف للتقنيات الحديثة في أعمال الرقابة والتفتيش، يرفع كفاءة العمليات الرقابية، ويعزز القدرة على رصد المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها.
أكد الطرفان استمرار التعاون في تنفيذ الحملات الرقابية والتفتيشية، وتكثيف جهود كشف السلع الانتقائية غير مستوفية الضريبة ومتابعة التزام الخاضعين للضريبة بالتشريعات والإجراءات الضريبية في مختلف معاملاتهم.
وأكدت سارة الحبشي، المدير التنفيذي لقطاع الامتثال الضريبي، أن جهود الهيئة في مكافحة التهرب الضريبي تمتد إلى تعزيز الشراكة المجتمعية عبر «رقيب» المخصصة للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي حيث تُتيح لمختلف فئات المجتمع دعم الجهود الرقابية لحماية الأسواق والأموال العامة من ممارسات التهرب الضريبي.
المصدر: جريدة الخليج