بروكسل في 26 يونيو/وام/ أعلنت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في إنفاذ القانون “يوروبول” أن الشبكات الإجرامية الأكثر تهديداً في الاتحاد الأوروبي تواصل التكيّف واستغلال الثغرات الرقمية والمالية والجيوسياسية، رغم الضغوط الأمنية المستمرة.
وأوضحت “يوروبول” في تقريرها الجديد بعنوان “فك شيفرة الشبكات الإجرامية الأكثر تهديداً في الاتحاد الأوروبي: الجزء الثاني – مخطط الانتهازية الإجرامية”، أن 76% من الشبكات الإجرامية التي تم تحديدها في عام 2024 جرى تفكيكها أو لم تعد تُصنّف ضمن الأكثر تهديداً، ما يعكس نجاح عمليات إنفاذ القانون القائمة على الاستخبارات والاستهداف الدقيق.
وفي المقابل، أشار التقرير إلى بقاء 198 شبكة إجرامية ناشطة، إلى جانب ظهور 533 شبكة جديدة، في مؤشر على الطبيعة المتحركة والمنفتحة للبيئة الإجرامية المنظمة داخل الاتحاد.
وأكدت “يوروبول” أن هذه الشبكات لا تعمل بصورة منفصلة، بل ضمن منظومة مترابطة تتيح لها التعاون والمرونة والتكيّف السريع، مستفيدة من تقنيات الاتصالات المشفرة والذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة وطرق غسل الأموال لإخفاء أنشطتها وإعادة استثمار عائداتها غير المشروعة.
وقال يورغن إيبرالقائم بأعمال المدير التنفيذي ليوروبول إن كل شبكة إجرامية يتم تفكيكها تُضعف المنظومة الإجرامية، لكن الجريمة المنظمة تتكيف بسرعة وتملأ الفراغات، ما يتطلب تعاوناً استخباراتياً وتشغيلياً أوسع.
من جهته، أكد ماغنوس برونر مفوض الشؤون الداخلية والهجرة في الاتحاد الأوروبي أن فهم أساليب هذه الشبكات يعد الخطوة الأولى لهزيمتها، مشدداً على أن الحلول يجب أن تكون أوروبية في ظل طابع الجريمة العابر للحدود.
ودعت “يوروبول” إلى تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون والسلطات العامة والقطاع الخاص، واعتماد أدوات مبتكرة ومقاربة شاملة للحد من تهديدات الجريمة المنظمة وحماية مواطني الاتحاد ومؤسساته.
المصدر – وكالة أنباء الإمارات