الشارقة في 12 مايو/ وام / أكدت جلسة نقاشية رفيعة المستوى استضافتها الجامعة الأمريكية في الشارقة، ونظمتها شركة الإمارات للتكنولوجيا الحيوية، أن نجاح طموحات دولة الإمارات في مجال الاقتصاد الدائري يرتبط بقدرة المنظومة على التعامل الفعال مع النفايات العضوية، باعتبارها التحدي البيئي الأكثر إلحاحاً مقارنة بالنفايات البلاستيكية.
وشارك في الجلسة مسؤولون من وزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة البيئة في أبوظبي، ومشغلو قطاع إدارة النفايات، إلى جانب ممثلين عن الأوساط الأكاديمية، حيث ناقشوا سبل تطوير منظومة متكاملة لإدارة النفايات العضوية بما يدعم مستهدفات “الأجندة الوطنية الخضراء 2030″ و”سياسة الاقتصاد الدائري 2031”.
وأوضح المشاركون أن النفايات العضوية تشكل نحو 40% من إجمالي النفايات البلدية في الدولة، مشيرين إلى أن إرسالها إلى المكبات يؤدي إلى انبعاث غاز الميثان، الذي تفوق قدرته على التسبب بالاحتباس الحراري ثاني أكسيد الكربون خلال فترة عشرين عاماً.
وسلطت المناقشات الضوء على أهمية تطوير أنظمة فعالة لمعالجة النفايات العضوية، بالتوازي مع التوسع في استخدام المواد والعبواتات القابلة للتحويل إلى سماد، مؤكدين أن غياب البنية التحتية المناسبة يقلل من الفوائد البيئية لهذه المواد.
وأكد المشاركون أن تطبيق الفرز الإلزامي للنفايات من المصدر يمثل خطوة أساسية لرفع كفاءة إدارة النفايات، خاصة في القطاعات التجارية والضيافة والخدمات البلدية، إلى جانب أهمية مواءمة الأطر التنظيمية المحلية مع واقع البنية التحتية في الدولة.
وأشاروا إلى ضرورة الانتقال من مرحلة الامتثال الطوعي إلى تطبيق أدوات اقتصادية وتشريعية أكثر فاعلية، تشمل إصلاح رسوم الطمر وفرض غرامات على النفايات المختلطة، بما يسهم في تعزيز عمليات تحويل النفايات بعيداً عن المكبات.
وأكدت الجلسة أن تطوير قطاع المواد الحيوية وإدارة النفايات العضوية يمثل فرصة صناعية واعدة تتوافق مع مستهدفات «مشروع 300 مليار»، شريطة توافر سياسات منسقة وبنية تحتية متطورة وأطر اعتماد محلية فعالة.
واختتم المشاركون أعمال الجلسة بالتأكيد على أن التحدي الرئيسي لم يعد مرتبطاً بغياب الوعي البيئي، بل بقدرة المنظومة على التنفيذ العملي، وجعل النفايات العضوية محوراً أساسياً في سياسات الاقتصاد الدائري بالدولة.
المصدر – وكالة أنباء الإمارات