بروكسل في 20 أبريل / وام / أنهت بلجيكا العام الماضي بعجز في الميزانية يعادل 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما اعتبره المعهد الوطني للحسابات (NAI) في ” تدهورا كبيراً” مقارنةً بنسبة 4.4% المسجلة في 2024.
وتُبرز البيانات أن العجز الإجمالي بلغ 33.2 مليار يورو، فيما ارتفع الإنفاق الأساسي بمقدار 12.1 مليار يورو، ما رفع نسبة الإنفاق الأساسي إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.1 نقطة مئوية.
كما ارتفع الإنفاق على الفوائد للسنة الرابعة على التوالي بشكل مطلق، ليصل إلى 14.282 مليار يورو، ما يعادل 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي. ووفقًا لـ NAΙ، يعود التدهور إلى الأساس الفيدرالي الذي زاد عجزه بقيمة 7.3 مليار يورو ليصل الإجمالي إلى 24.1 مليار يورو. وأشار التقرير إلى أن الإيرادات الأقل من المتوقع هي العامل الأساسي في ذلك، بينما لم يلعب الإنفاق الدفاعي دورًا كبيرًا في وضع 2025 حتى الآن.
أما أقاليم ومجتمعات بلجيكا فشهدت تحسنًا طفيفًا في العجز، فيما سجلت فلاندرز وبروكسل تحسنًا محدودًا، لكن لم تنجح والونيا في تحسين وضعها نتيجة انخفاض الإيرادات. وبالمقابل، تحسن توازن السلطات المحلية بما يتماشى مع النمط التقليدي عقب عام انتخابي.
وفي سياق مختلف، دعا زعيم الحزب الليبرالي ، جورج-لويس بوشيز، إلى خفض الإنفاق العام وخفض الضرائب، في وقت تتزايد فيه التوترات السياسية مع اقتراب جولة جديدة من مناقشات الموازنة. كما ستواجه بلجيكا إعادة تقييم لسياساتها المالية في الصيف، فيما يتناقش الائتلاف الحاكم حول إمكانية تقديم مساعدات طاقية مؤقتة في ظل النزاع في الشرق الأوسط. في حين قد تساهم هذه الإجراءات في دعم الأسر الأكثر ضعفًا لكنها قد تزيد من عجز الميزانية.
وكات وكالة Moody’s خفضت مؤخرًا التصنيف الائتماني لبلجيكا لأول مرة منذ 15 عامًا، من Aa3 إلى A1، معتبرةً أن مخاطرها قد ارتفعت من “منخفضة جداً” إلى “منخفضة”. وتعبّر الوكالة عن قلقها بشأن ارتفاع تكاليف الاقتراض والدين العام المتزايد وتكاليف الشيخوخة المستقبلة.
برو/ زي /وام
المصدر – وكالة أنباء الإمارات