نظمت وزارة الاقتصاد والسياحة ورشة عمل تعريفية وفنية لتعزيز جاهزية الربط الإلكتروني بين السجل الاقتصادي الوطني “نمو” وسلطات إصدار التراخيص في الدولة، بما يدعم توحيد البيانات الاقتصادية ورفع كفاءتها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبمشاركة ممثلين عن سلطات إصدار التراخيص، بهدف تعزيز تكامل البيانات الاقتصادية وتسهيل تبادلها بين الجهات المعنية.
وتأتي هذه الورشة ضمن جهود وزارة الاقتصاد والسياحة لتطوير السجل الاقتصادي الوطني “نمو” باعتباره أحد المشاريع الوطنية الداعمة للتحول الرقمي، والهادف إلى إنشاء قاعدة بيانات اقتصادية وطنية موحدة وموثوقة للمنشآت الاقتصادية في دولة الإمارات، بما يسهم في رفع جودة البيانات وتعزيز تكاملها بين الجهات الحكومية، ودعم إعداد التقارير والإحصاءات الاقتصادية واتخاذ القرار.
وشهدت الورشة مشاركة 90 شخصاً يمثلون 33 جهة من الجهات الاتحادية والمحلية وسلطات إصدار التراخيص والمناطق الحرة في الدولة.
وقال سعادة عبدالعزيز النعيمي، الوكيل المساعد لقطاع ريادة الأعمال وتنظيم الشؤون الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والسياحة، إن تطوير السجل الاقتصادي الوطني “نمو” يمثل أحد المشاريع الاستراتيجية لتعزيز منظومة البيانات الاقتصادية في دولة الإمارات، حيث يسهم في بناء قاعدة بيانات وطنية موحدة وموثوقة تصنف أكثر من 4000 نشاط اقتصادي وتدعم الجهات الحكومية وقطاع الأعمال والمستثمرين، وتعزز القدرة على اتخاذ القرارات المبنية على بيانات دقيقة، بما يرسخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للأعمال.
وأكد سعادته أن تعزيز الربط الإلكتروني بين السجل الاقتصادي الوطني وسلطات إصدار التراخيص يعكس أهمية التكامل والشراكة بين مختلف الجهات الحكومية في تطوير منظومة بيانات اقتصادية متقدمة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليل الاعتماد على العمليات اليدوية، وتحسين تجربة المتعاملين.
وتفصيلاً، استعرضت الورشة تحديث البيانات الأساسية المرتبطة بالرخص الاقتصادية، مع توضيح متطلبات الأعمال والجوانب الفنية وآليات التطبيق، واعتماد إطار عمل مشترك للتنسيق بين وزارة الاقتصاد والسياحة وسلطات إصدار التراخيص، وبحث أبرز التحديات التشغيلية والفنية والحلول اللازمة لمعالجتها، بما يعزز جودة وموثوقية تبادل البيانات الاقتصادية وتكامل الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية.
وفي إطار تطوير السجل الاقتصادي الوطني “نمو”، تواصل وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تحديث المنصة واستكمال البيانات الأساسية الواردة من جهات الترخيص في البر الرئيسي والمناطق الحرة، بما يشمل بيانات المصانع والبيانات المالية للمنشآت والشركات. وام
المصدر: جريدة الوطن