دبي في 3 أبريل/وام/عقدت هيئة تنمية المجتمع في دبي جلسة تصميم تشاركي في مجلس الخوانيج بهدف تطوير خدمات المنافع المالية الاجتماعية وتعزيز برامج التمكين المالي لمواطني الإمارة بحضور 60 من أفراد المجتمع ضمن توجهها إشراك المجتمع في تصميم الخدمات وتحسين جودتها.
ناقشت الجلسة سبل تطوير خدمات المنافع المالية بما يسهم في تعزيز جودة الحياة والاستقرار المالي للأسر الإماراتية
واستعرضت منظومة المنافع المالية التي تقدمها بما في ذلك المنفعة الدورية ومنفعة السكن المؤقت وتجهيز المسكن ومنفعة القُصّر مع التركيز على معايير الاستحقاق وآليات تقديم الدعم.
وكشفت الهيئة عن وصول عدد المستفيدين من المنفعة الدورية إلى أكثر من 10 آلاف مواطن سنويًا بإجمالي إنفاق تجاوز 1.9 مليار درهم خلال السنوات الثلاث الماضية ما يعكس حجم الأثر الاجتماعي لهذه البرامج.
وسلطت الجلسة الضوء على برنامج دبي للتمكين الذي يهدف إلى تحويل المستفيدين من الاعتماد على الدعم إلى الاستقلال المالي من خلال مسارين متكاملين يشملان التمكين الوظيفي والتمكين الاقتصادي.
وأسهم البرنامج في تمكين 2940 مواطنا وظيفيا خلال الفترة من 2023 إلى 2025 إلى جانب دعم 194 مستفيدًا من رواد الأعمال المنزلية بما يعزز ثقافة الإنتاجية والاستدامة الاقتصادية.
وأكدت شيخة الجرمن المدير التنفيذي لقطاع التطوير الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع بدبي أن إشراك المجتمع في تصميم الخدمات ركيزة استراتيجية أساسية لتطوير القطاع الاجتماعي موضحة أن تطوير خدمات المنافع المالية الاجتماعية لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن صوت المجتمع فمشاركتهم اليوم تمثل حجر الأساس في بناء منظومة أكثر مرونة واستجابة قادرة على مواكبة احتياجات الأسر الإماراتية وتطلعاتها.
وقالت : ” نعمل على إعادة تصميم الخدمات بما يعزز جودة الحياة ويرسّخ مفهوم التمكين نهجا مستداما يضمن انتقال الأفراد من الاعتماد إلى الإنتاج والمشاركة الفاعلة في المجتمع”.
وأضافت أن هذه الجلسات التشاركية تعكس التزامنا بتطبيق أفضل الممارسات في الابتكار الاجتماعي وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع لضمان تقديم خدمات أكثر تأثيراً وفعالية وبما يحقق رؤية دبي في بناء مجتمع متماسك مُمكّن وقادر على صناعة مستقبله.
من جانبها قالت ميثاء الشامسي المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي في هيئة تنمية المجتمع بدبي إن جهودنا الاستراتيجية تركز على تمكين الأفراد والأسر من المشاركة الفاعلة في المجتمع وتوفير الأدوات والبرامج التي تدعم استقلالهم المالي والاجتماعي وتعزز قدرتهم على صنع القرار.
وأضافت الشامسي أن تمكين المجتمع يعد أحد أهم أولويتنا ونسعى من خلال هذه الجلسات إلى تعزيز ثقافة المشاركة والتعاون وربط المستفيدين بالفرص التعليمية والمهنية التي تضمن استدامة النجاح الاجتماعي والاقتصادي مع التأكيد على تطوير حلول مبتكرة واستراتيجية تحقق أثرًا طويل الأمد للمجتمع.
وأشاد المشاركون بجلسة التصميم التشاركي وما تضمنته من مبادرات مؤكدين أهمية برامج الثقافة المالية في تعزيز وعي الأسر بإدارة مواردها وبناء سلوكيات مالية مستدامة تنعكس على استقرار الأسرة وجودة حياتها وتشجع على اتخاذ قرارات مالية واعية.
وأعربوا عن تقديرهم لنهج الهيئة القائم على التواصل المباشر مع الأسر من خلال الزيارات الميدانية والذي يتيح فهم احتياجاتهم وتحدياتهم بشكل أعمق ويعزز تقديم حلول مبتكرة وملائمة لكل حالة.
وأكد المشاركون أن هذا المستوى من المتابعة والمشاركة يسهم في تعزيز ثقة المجتمع بالهيئة ويجسد التزامها الاستراتيجي بدعم الاستقرار الاجتماعي وتمكين الأسر بشكل مستدام.
وتواصل الهيئة تعزيز أثر برامجها من خلال شراكات استراتيجية مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة لدعم التمكين المالي والاجتماعي بشكل مستدام وذلك ضمن “أجندة دبي الاجتماعية 33” لتعزيز جودة الخدمات الاجتماعية وتحسين حياة أفراد المجتمع ورفاههم.
المصدر – وكالة أنباء الإمارات