«فيتش»: تصنيف رأس الخيمة «A+» وآفاق النمو في 2027 أفضل

ثبتت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لإمارة رأس الخيمة عند درجة «A+»، كما رفعت الوكالة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الحقيقي لرأس الخيمة في عام 2026 إلى 1.5 %، مقارنة بتوقع سابق بانكماش الاقتصاد بنسبة 1.8%، مشيرة إلى أن بيانات النصف الأول من العام أظهرت مرونة أكبر مدعومة بالطلب المحلي القوي وزيادة النشاط داخل دول الخليج، خصوصاً في قطاعي التعدين والمناطق الاقتصادية. كما تتوقع الوكالة تسارع النمو إلى 5 % في عام 2027 مع تحسن البيئة الأمنية الإقليمية.

وتتوقع «فيتش» تحسن وضع المالية الحكومية في رأس الخيمة، مع عودة الميزانية إلى التوازن في عام 2027، قبل تسجيل فائض يعادل 2.8% من الناتج المحلي في 2028، بدعم من تعافي التدفقات النقدية للشركات الحكومية ورسوم التجارة وإيرادات ضريبة القيمة المضافة مع التحسن التدريجي في حركة التجارة والسفر، إلى جانب ارتفاع إيرادات مبيعات الأراضي واستمرار توزيعات الأرباح من الشركات المدرجة.

أكدت الوكالة أن تصنيف رأس الخيمة يستند إلى انخفاض الدين الحكومي، ووجود هوامش مالية كبيرة، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي، إلى جانب المزايا الأخرى التي تتمتع بها كونها عضواً اتحادياً في دولة الإمارات. وتتوقع بقاء الودائع النقدية الحكومية عند مستوى مرتفع يبلغ نحو 18 % من الناتج المحلي خلال الفترة 2026-2028، وتوقعت أن يستقر الدين العام المجمع عند نحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى منخفض مقارنة بمتوسط الدين لدى الدول والكيانات الحاصلة على تصنيف «A»، والبالغ نحو 59% من الناتج المحلي.

أشارت «فيتش» إلى أن الإنفاق الاتحادي على الدفاع والبنية التحتية والبرامج الاجتماعية النشاط الاقتصادي في الإمارة، إلى جانب إيرادات مشتركة مثل إعادة توزيع ضريبة القيمة المضافة، ما يوفر حماية جزئية من الصدمات الخاصة بالإمارة.

وتتمتع رأس الخيمة بمستوى قوي من الحوكمة، إذ منحتها «فيتش» درجة أهمية مرتفعة تبلغ «5+» في معايير الاستقرار السياسي والحقوق، وسيادة القانون، وجودة المؤسسات والتنظيم، ومكافحة الفساد.

كما يدعم الملف الائتماني لرأس الخيمة سجلها الممتد لأكثر من 20 عاماً من دون إعادة هيكلة للديون العامة، وهو ما تعتبره «فيتش» عاملاً إيجابياً.

قالت «فيتش» إن استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والإيرادات المالية بوتيرة تتجاوز توقعاتها، بما يؤدي إلى توسع ملموس في حجم اقتصاد رأس الخيمة وتعزيز قاعدة إيراداتها وارتفاع هوامشها المالية، إلى جانب تحسن العوامل الهيكلية، قد يقود إلى إجراء إيجابي بشأن رفع تصنيفات رأس الخيمة.