«سي بي آر إي »: أداء قوي لعقارات الإمارات بقطاعي المكاتب والصناعي خلال الربع الثاني

متوسط إيجارات المكاتب في دبي يرتفع 13%

%96 معدلات إشغال العقارات المكتبية في أبوظبي

أصدرت شركة «سي بي آر إي الشرق الأوسط»، أحدث تقرير عن سوق العقارات في دولة الإمارات للربع الثاني من 2026، والذي يسلط الضوء على ثبات السوق العقاري في دولة الإمارات، على الرغم من التحديات الاقتصادية، والاضطرابات الإقليمية.
واستمرت العوامل الأساسية للعقارات التجارية في قطاع المكاتب والقطاع الصناعي في إظهار مرونتها، مدعومة بقيود العرض، واستمرار الطلب من جانب المستأجرين.
وتواصل دولة الإمارات الاستفادة من الدعم السياسي القوي، ومبادرات التنويع الاقتصادي، وثقة المستثمرين المستمرة، ويتوقع التقرير حدوث انتعاش قوي في عام 2027 مع استقرار الأوضاع الإقليمية، وعودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته.
وارتفع متوسط إيجارات المكاتب في دبي بنسبة 13% على أساس سنوي، حتى الربع الثاني من عام 2026، في حين ارتفعت إيجارات المكاتب المتميزة بنسبة 16%. وحافظت معدلات الإشغال على ارتفاعها الاستثنائي عند نحو 94%، ما يعكس استمرار النقص في المعروض من المكاتب من الفئة «أ»، ولا يزال الطلب قوياً بشكل خاص في المناطق التجارية الرئيسية، والمناطق الحرة، بما في ذلك مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، وتيكوم (TECOM)، ومركز دبي التجاري العالمي (DMCC)، حيث تستمر عمليات التأجير المسبق في استيعاب جزء كبير من العرض المستقبلي قبل اكتمال البناء.

وأظهر سوق المكاتب في أبوظبي مؤشرات أساسية قوية مماثلة، فقد ارتفع متوسط إيجارات المكاتب بنسبة تقارب 16% على أساس سنوي، في حين بلغت معدلات الإشغال نحو 96%، ولا يزال الطلب يتركز بشكل خاص على المنطقة الحرة «سوق أبوظبي العالمي» (ADGM)، مدعوماً بالنمو القوي المستمر في قطاعات الخدمات المالية، بما في ذلك صناديق التحوط والأنشطة الاستثمارية الأخرى، ومع توقع إضافة أقل من 300,000 متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة بين عامي 2026 و2027. ومن المتوقع أن تستمر قيود العرض على المدى المتوسط.

وواصل القطاع السكني في أبوظبي تفوقه على العديد من الأسواق الإقليمية، مدعوماً بالطلب المحلي القوي، والثقة المستمرة للمستثمرين، فقد ارتفعت قيم العقارات السكنية بنسبة 21.6% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2026، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع أسعار الشقق بنسبة 24.4%، وظل نمو الإيجارات إيجابياً عند 3.6% سنوياً.
ويستعد المطورون لموجة كبيرة من المشاريع التجارية التي ستكتمل في المستقبل، بما في ذلك مشاريع كبرى، مثل «الخيل أفينيو» في دبي، والمرحلة الأولى من مشروع «سعديات غروف» التجاري في أبوظبي.

 

واصل سوق العقارات الصناعية واللوجستية أداءه المتميز، مدعوماً بالاستراتيجيات الصناعية التي تقودها الحكومة، ومبادرات توطين سلاسل التوريد، والاستثمار الأجنبي المباشر المستمر، وبلغت الصادرات الصناعية 262 مليار درهم إماراتي في عام 2025، في حين تواصل برامج مثل «عملية 300 مليار»، و«اصنع في الإمارات» (MIITE)، جذب الاستثمارات في قطاعي التصنيع واللوجستيات، وعلى الرغم من التحديات الإقليمية التي تواجه سلاسل التوريد، تظل أنشطة التأجير مرنة، ويستمر نمو الإيجارات في المراكز الصناعية الرئيسية. وفي دبي، سُجِّل نمو قوي في الإيجارات عبر الوجهات اللوجستية الرئيسية، بما في ذلك مدينة دبي الصناعية، ومجمع دبي للاستثمار، ومجمع الصناعات الوطنية، أما سوق أبوظبي، فقد حظي بدعم من استثمارات رئيسية، منها 48.5 مليار درهم إماراتي تم الإعلان عنها من خلال مبادرة «اصنع في الإمارات» (MIITE)، إضافة إلى اتفاقيات لوجستية جديدة كبرى ضمن منطقة كيزاد (KEZAD).