سجلت سلطة أبوظبي للتسجيل “ADRA”، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال في الإمارة، معدل امتثال بلغ 95.4 بالمئة للقوانين واللوائح المعمول بها، وذلك إثر تكثيف زياراتها الميدانية خلال شهر يوليو 2026 لضمان التزام المنشآت العاملة في مجال تصنيع وبيع مواد البناء.
وأفادت السلطة بأن فرق الرقابة والتفتيش في قطاع امتثال الأعمال نفذت زيارات ميدانية شملت 414 منشأة عاملة في مجال تصنيع وبيع مواد البناء الأساسية لرصد الأسعار، حيث سجلت استيفاء 395 منشأة لكافة الاشتراطات اللازمة.
وفي المقابل، تم اتخاذ الإجراءات الجزائية بحق المنشآت المخالفة عبر تحرير 4 إنذارات لمنشآت رفعت الأسعار دون أسباب موضوعية، إلى جانب تحرير 15 مخالفة لزيادة الأسعار وعدم توفير فواتير البيع والشراء.
وتأتي هذه الجولات التفتيشية ضمن الجهود المتواصلة لسلطة أبوظبي للتسجيل لتعزيز استقرار الأسواق، وضمان توافر السلع والخدمات بجودة عالية وأسعار عادلة، بهدف حماية حقوق المستهلكين عبر تنفيذ حملات رقابية مستمرة على مختلف المنشآت والأسواق.
وأكد سعادة محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل “ADRA”، الحرص على توفير بيئة تمتاز بأطر تنظيمية متطورة تحقق التوازن بين نمو الأعمال وحماية حقوق المستهلكين والعلامات التجارية، مبينا أن هذا التوجه يرسخ مكانة أبوظبي ضمن أكثر المراكز العالمية حيوية وتنافسية في قطاع الأعمال والاستثمارات.
وأشار إلى أن استقرار أسواق مواد البناء، التي تؤثر على الكثير من المجالات في القطاع العقاري وغيره من القطاعات الحيوية، يسهم في توفير بيئة ملائمة لدفع جهود النمو والتنويع الاقتصادي.
وأضاف أنه مع استمرار سلطة أبوظبي للتسجيل في متابعة حركة الأسواق ومؤشرات العرض والطلب دورياً، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استقرارها، فإن ارتفاع معدل امتثال المنشآت الاقتصادية يؤكد تطور منظومة الأعمال في الإمارة، ويعكس إدراك الشركات والمؤسسات لأهمية استيفاء مختلف الاشتراطات واللوائح التي تركز على استقرار الأسواق بما يحقق مصالح جميع الأطراف. وام
المصدر: جريدة الوطن