«جائزة الشارقة في المالية العامة» تُطلق جولتها التعريفية للدورة الرابعة

إيذاناً بانطلاق برنامجها التعريفي والترويجي للدورة الرابعة، وتحت رعاية عطوفة المهندس فايز محمد النهار، رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة في المملكة الأردنية الهاشمية، انطلقت الثلاثاء في فندق موفنبيك بعمّان أعمال الندوة التعريفية الأولى لـ«جائزة الشارقة في المالية العامة»، بتنظيم من المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك على مدى يومين تشمل الندوة في ثانيهما دورة تدريبية متخصصة.
وتمثل ندوة عمّان المحطة الأولى ضمن سلسلة ندوات تعريفية وترويجية تعتزم أمانة الجائزة تنظيمها في عدد من العواصم العربية خلال الدورة الرابعة، على غرار الدورة الثالثة التي شهدت إحدى عشرة ندوة في إحدى عشرة دولة عربية.
وشهد مراسم الافتتاح وفد من جائزة الشارقة في المالية العامة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية بحضور عطوفة المهندس فايز محمد النهار، وجمع من ممثلي الجهات الحكومية الأردنية المعنية بإدارة المال العام، وعدد من الخبراء والمختصين.

وأكد الشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة، أمين عام الجائزة، أن الجائزة، التي أنشأها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بموجب المرسوم الأميري رقم 31 لسنة 2016، تُعد الأولى من نوعها عربياً في مجال المالية العامة، مشيراً إلى أنها نجحت خلال عشر سنوات في مضاعفة فئاتها من ست فئات في الدورة الأولى إلى اثنتين وعشرين فئة في الدورة الثالثة، وفي استقطاب 494 مشاركاً تُوج منهم 81 فائزاً على المستويين المؤسسي والفردي.
وأشار إلى أن اختيار عمّان لتكون محطة الانطلاق في الجولة التعريفية والترويجية للدورة الرابعة لم يأتِ مصادفة، بل يعكس تقدير الجائزة لما تمثله المملكة الأردنية الهاشمية من ثقل في مجال الإدارة المالية الحكومية، ولحضور مؤسساتها وكفاءاتها في الدورات السابقة، معرباً عن تطلع أمانة الجائزة إلى مشاركة أردنية أوسع وأكثر تنافسية في هذه الدورة، ونقل تحيات صاحب السمو حاكم الشارقة وتقديره لعمق العلاقات الأخوية بين البلدين.

وأعلن أن الجائزة تنطلق في دورتها الرابعة بـ24 فئة موزعة بالتساوي بين 12 فئة مؤسسية و12 فئة فردية، بزيادة فئتين عن الدورة الثالثة التي ضمت 22 فئة، وذلك في إطار التطوير المستمر الذي ينتهجه مجلس الأمناء لتوسيع نطاق المشاركة واستيعاب مجالات جديدة في منظومة العمل المالي الحكومي، بما يتيح لعدد أكبر من المؤسسات والكفاءات العربية فرصة المنافسة.

من جانبه، أوضح الدكتور ناصر الهتلان القحطاني أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية تواصل دورها شريكاً استراتيجياً للجائزة على المستويين الفني واللوجستي منذ انطلاقتها، لافتاً إلى أن عدد الندوات التعريفية ارتفع من أربع ندوات في أربع دول عربية بالدورة الأولى إلى إحدى عشرة ندوة في إحدى عشرة دولة عربية بالدورة الثالثة.

وكشفت أمانة الجائزة أن الدورة الرابعة تشهد إطلاق مبادرة «سفراء التميز»، وهي منصب شرفي يُمنح لكل من فاز بإحدى الفئات الفردية المعتمدة أو شارك ضمن فريق إعداد ملف فائز في الفئات المؤسسية، بهدف الترويج للجائزة في الوطن العربي، ونشر ثقافة التميز بين الجهات والأفراد، وزيادة عدد المشاركات ورفع مستوى جودتها وتنافسيتها.

تضمنت أجندة اليوم الأول جلسة افتتاحية وجلستين تعريفيتين استُعرضت خلالهما أهداف الجائزة وفئاتها الـ24 المؤسسية والفردية ومعايير التقييم الخاصة بكل فئة، إلى جانب شروط المشاركة وآلية التسجيل، قبل أن يُفتح باب الأسئلة والاستفسارات أمام الراغبين في المشاركة.
أما اليوم الثاني فيتضمن الدورة التدريبية المصاحبة بعنوان «إدارة المالية العامة والرقابة المتكاملة: الأدوار والأدوات في المؤسسات الأردنية»، ويقدمها الدكتور غسان جمال النسور على مدى جلستين.
وتتناول الجلسة الأولى محور «فهم المالية العامة ودورة المالية العامة في الدولة»، فيما تُخصص الجلسة الثانية لمحور «منظومة الرقابة على المال العام في المملكة الأردنية الهاشمية»، بما ينقل المشاركين من الإطار المفاهيمي العام إلى التطبيق العملي في السياق المؤسسي الأردني.

وتكشف أرقام الجائزة عن حصيلة عشر سنوات من العمل المتواصل، إذ استقطبت عبر دوراتها الثلاث الماضية 494 مشاركاً من مختلف الدول العربية، كُرّم منهم 81 فائزاً على المستويين المؤسسي والفردي، فيما تضاعفت فئاتها من 6 فئات في الدورة الأولى إلى 22 فئة في الدورة الثالثة، موزعة بالتساوي بين 11 فئة مؤسسية و11 فئة فردية، لتصل في الدورة الرابعة إلى 24 فئة.
وعلى صعيد الانتشار، ارتفع عدد الندوات التعريفية من 4 ندوات في الدورة الأولى إلى 11 ندوة في 11 دولة عربية بالدورة الثالثة، إلى جانب تنظيم 4 ملتقيات مالية عربية كبرى في القاهرة وتونس وطنجة وإسطنبول، استقطبت أكثر من 750 مختصاً ومسؤولاً مالياً.