أصدرت هيئة الحكومة الرقمية وثيقة ضوابط تطبيق البنية المؤسسية الوطنية، لإلزام الجهات الحكومية بتأسيس وحدات تنظيمية متخصصة وحوكمة ممارساتها. ويهدف التنظيم إلى توحيد معايير التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين . وحددت الوثيقة أربعة محاور رئيسية لتطبيق الضوابط، تشمل تأسيس وحدة تنظيمية للبنية المؤسسية، وتحديد وتطوير ركائزها. كما تتضمن المحاور إعداد وتشغيل دورة تطوير المكونات، وتفعيل وحوكمة الممارسة لضمان استمرارية التميز المؤسسي . تخطيط الموارد الرقمية وألزمت الهيئة الجهات الحكومية بتعيين كبير مهندسي البنية المؤسسية لإدارة الوحدة التنظيمية وتوجيه تخطيط الموارد الرقمية . واشترطت تشكيل فريق عمل متعدد التخصصات يغطي مجالات الأعمال وتجربة المستفيد والتطبيقات والبيانات والتقنية والأمن. وتتولى الهيئة تقييم وقياس مدى التزام الجهات الحكومية بتطبيق هذه الضوابط وفق آلية محددة. وأوجبت الضوابط تشكيل لجنة داخلية لحوكمة البنية المؤسسية في كل جهة؛ لمراجعة واعتماد المخرجات ومتابعة أداء المشاريع الرقمية . تبني التقنيات الناشئة وأكدت الضوابط أهمية دراسة الوضع الراهن وتحديد الفجوات لبناء خارطة طريق للتحول الرقمي تتضمن مبادرات ومشاريع لمعالجتها . وأوضحت أن هذه الخطوات تضمن امتثال المشاريع الإستراتيجية لمعايير البنية المؤسسية الوطنية . ويأتي هذا التنظيم المستند إلى قرار مجلس الوزراء بتنظيم الهيئة؛ لدعم بناء بيئة تنظيمية تواكب التغييرات المستقبلية. ويشمل ذلك توجيه الجهات لدراسة تبني التقنيات الناشئة والاستفادة منها في تحول أعمالها وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 .