قررت بلجيكا عدم اللجوء في الوقت الراهن إلى احتياطياتها الاستراتيجية من النفط لوقف ارتفاع أسعار الوقود، مؤكدة أن هذه المخزونات ستُستخدم فقط في حال حدوث نقص فعلي أو وجود خطر مباشر على أمن الإمدادات.
وتأتي الخطوة البلجيكية في وقت تكثف فيه الدول الأوروبية والوكالة الدولية للطاقة (IEA) جهودها لطرح كميات إضافية من الاحتياطيات النفطية في الأسواق، بهدف الحد من ارتفاع أسعار البنزين والديزل على خلفية الحرب في الشرق الأوسط.
وقال مكتب وزير الطاقة البلجيكي ماتيو بيهيه إن بلاده لم ترصد حتى الآن أي وضع يستدعي تحرير المخزونات، مشدداً على أن الاحتياطيات الاستراتيجية مخصصة أساساً للتعامل مع حالات النقص أو خطر حدوثه بشكل ملموس ومباشر.
وأضاف المكتب أن استخدام المخزونات لأسباب تتعلق بالأسعار فقط قد يضعف أمن الإمدادات في بلجيكا، من خلال تقليص الكميات المتاحة في حال حدوث نقص على المدى القصير أو المتوسط.
وكانت الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة قد اتفقت في مارس على تحرير أكثر من 400 مليون برميل من الاحتياطيات بشكل جماعي، في إجراء وصفته الوكالة بأنه استجابة لأكبر أزمة طاقة شهدها العالم.
وبحسب بيانات الوكالة، جرى حتى الآن طرح نحو 325 مليون برميل من الكمية المتفق عليها، فيما أكدت الدول الأعضاء دعمها لتسريع طرح الـ100 مليون برميل المتبقية.
وكانت هولندا قد طرحت نحو 4.7 مليون برميل، مقابل نحو 5 ملايين برميل لألمانيا، فيما بلغت الكمية التي طرحتها فرنسا حتى نهاية أبريل نحو 1.7 مليون برميل.
ورغم أن الوكالة الدولية للطاقة أشارت في مارس إلى موافقة بلجيكا على المشاركة في التحرك الجماعي بكمية تصل إلى 300 ألف برميل، فإن الحكومة البلجيكية تؤكد أن هذه الكمية ستظل جاهزة للاستخدام فقط إذا تعرض أمن الإمدادات للخطر.
وتملك بلجيكا، وفق أحدث البيانات الرسمية المتاحة، احتياطيات نفطية استراتيجية تكفي لتغطية نحو 110 أيام من الاستهلاك الوطني من دون واردات، وهي نسبة تجعلها صاحبة أكبر مستوى من الاحتياطيات، قياساً إلى الاستهلاك، داخل الاتحاد الأوروبي.
وتُلزم قواعد الوكالة الدولية للطاقة الدول الأعضاء بالحفاظ على احتياطيات طوارئ تعادل ما لا يقل عن 90 يوماً من احتياجاتها الوطنية.
ويرجع ارتفاع المخزون البلجيكي، وفق مدير وكالة Aseva يان فاندرهايغ، إلى أن بلجيكا اختارت أن تكون الاحتياطيات الاستراتيجية مملوكة بالكامل للوكالة الحكومية، في حين تعتمد دول أخرى جزئياً على مخزونات يحتفظ بها القطاع الخاص ولا تدخل بالكامل في حساب الاحتياطيات العامة.
وفي وقت تتواصل فيه الضغوط الدولية على الدول الأوروبية لاستخدام احتياطياتها، تشير الحكومة البلجيكية إلى أن التجربة السابقة لتحرير المخزونات لم تحقق التأثير المتوقع على أسعار الوقود.
وقال مكتب وزير الطاقة إن بلجيكا لاحظت أن العملية الجماعية السابقة لم يكن لها تأثير على الأسعار، معتبراً أن استخدامها قد يؤدي، في الوقت نفسه، إلى إضعاف مستوى أمن الإمدادات، فضلاً عن احتمال أن تؤدي إعادة تكوين الاحتياطيات لاحقاً إلى دعم الأسعار لفترة أطول.
وتأتي المواقف البلجيكية وسط ضغوط أميركية متزايدة لدفع الدول الأوروبية إلى طرح المزيد من النفط والديزل في الأسواق، في محاولة لكبح الارتفاع القياسي في أسعار الوقود.
وبذلك تختار بروكسل الإبقاء على احتياطياتها الاستراتيجية مرتفعة، مفضلة استخدامها كأداة للتعامل مع نقص الإمدادات وأزمات الطاقة الفعلية بدلاً من توظيفها كوسيلة مباشرة لخفض الأسعار في محطات الوقود. وام
المصدر: جريدة الوطن