تفاهمان تنظيميان بين المصرفين المركزيين
رفع كفاءة المعاملات المالية عبر الحدود
خالد بالعمى: دعم تبادل الخبرات وبناء قطاع مالي أكثر كفاءة وابتكاراً
وقّع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبنك المغرب (البنك المركزي للمملكة المغربية)، مذكرتي تفاهم تهدفان إلى توطيد التعاون في مجالات الرقابة المصرفية والتمويل الإسلامي، وربط أنظمة الدفع والمراسلات المالية، بما يسهم في تعزيز التعاون الثنائي ورفع كفاءة المعاملات المالية عبر الحدود بين البلدين الشقيقين.
ووقّع المذكرتين خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وعبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، وذلك في مقر المصرف المركزي في أبوظبي.
وبموجب المذكرة الأولى، سيعمل الطرفان على تعزيز التعاون في المسائل التنظيمية والرقابية، وتبادل المعلومات الرقابية بشأن البنوك والمؤسسات المالية العاملة. كما سيعملان على التنسيق بشأن الممارسات والأنظمة الرقابية وتبادل الخبرات وبناء القدرات المؤسسية، وتعزيز التنسيق بين جهات الحوكمة الشرعية للصيرفة الإسلامية، وتطوير التمويل المتوافق مع الشريعة عبر الحدود، بما يشمل تمويل التجارة والاستثمار في البنية التحتية.
أمّا المذكرة الثانية، فتهدف إلى استكشاف إمكانية ربط منصات الدفع الفوري والمقاسم الوطنية للبطاقات وأنظمة المراسلات المالية في البلدين، لتسهيل معالجة المعاملات عبر الحدود وتسويتها، وتمكين القبول المتبادل لبطاقات الدفع المحلية، وذلك وفق المتطلبات التنظيمية والرقابية في البلدين. وتشمل المذكرة كذلك تبادل الخبرات في تطوير العملات الرقمية للبنوك المركزية للأفراد والمؤسسات، واستكشاف سُبل استخدامها في المدفوعات عبر الحدود بين البلدين، والتعاون في مجال التكنولوجيا المالية، والأطر التنظيمية والرقابية للأصول الافتراضية، بما فيها الأصول المشفّرة والعملات المستقرّة، وآليات حماية المستهلك المرتبطة بها.
وقال بالعمى: “يعكس توقيع مذكرتي التفاهم حرصنا على توسيع التعاون المالي والمصرفي مع المملكة المغربية الشقيقة، بما يواكب رؤية القيادة الرشيدة ويدعم المصالح المشتركة للبلدين. ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى تبادل الخبرات الرقابية، وتطوير حلول التمويل الإسلامي، واستكشاف فرص تعزيز الترابط بين أنظمة الدفع، بما يسهم في بناء قطاع مالي أكثر كفاءة وابتكاراً، ويدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين”.
فيما قال الجواهري: “يمثّل توقيع المذكرتين خطوة مهمة لترسيخ الشراكة بين بنك المغرب ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وتوسيع نطاق التنسيق في المجالات الرقابية والتنظيمية والتمويل الإسلامي. كما تفتح هذه الشراكة آفاقاً لتطوير المعاملات المالية عبر الحدود وتسريع إنجازها، واستكشاف سبل استخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية في المدفوعات بين البلدين، بما يسهم في رفع كفاءة التعاملات المالية وتعزيز التعاون بين المؤسستين”.
ووقّع المذكرتين خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وعبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، وذلك في مقر المصرف المركزي في أبوظبي.
وبموجب المذكرة الأولى، سيعمل الطرفان على تعزيز التعاون في المسائل التنظيمية والرقابية، وتبادل المعلومات الرقابية بشأن البنوك والمؤسسات المالية العاملة. كما سيعملان على التنسيق بشأن الممارسات والأنظمة الرقابية وتبادل الخبرات وبناء القدرات المؤسسية، وتعزيز التنسيق بين جهات الحوكمة الشرعية للصيرفة الإسلامية، وتطوير التمويل المتوافق مع الشريعة عبر الحدود، بما يشمل تمويل التجارة والاستثمار في البنية التحتية.
أمّا المذكرة الثانية، فتهدف إلى استكشاف إمكانية ربط منصات الدفع الفوري والمقاسم الوطنية للبطاقات وأنظمة المراسلات المالية في البلدين، لتسهيل معالجة المعاملات عبر الحدود وتسويتها، وتمكين القبول المتبادل لبطاقات الدفع المحلية، وذلك وفق المتطلبات التنظيمية والرقابية في البلدين. وتشمل المذكرة كذلك تبادل الخبرات في تطوير العملات الرقمية للبنوك المركزية للأفراد والمؤسسات، واستكشاف سُبل استخدامها في المدفوعات عبر الحدود بين البلدين، والتعاون في مجال التكنولوجيا المالية، والأطر التنظيمية والرقابية للأصول الافتراضية، بما فيها الأصول المشفّرة والعملات المستقرّة، وآليات حماية المستهلك المرتبطة بها.
وقال بالعمى: “يعكس توقيع مذكرتي التفاهم حرصنا على توسيع التعاون المالي والمصرفي مع المملكة المغربية الشقيقة، بما يواكب رؤية القيادة الرشيدة ويدعم المصالح المشتركة للبلدين. ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى تبادل الخبرات الرقابية، وتطوير حلول التمويل الإسلامي، واستكشاف فرص تعزيز الترابط بين أنظمة الدفع، بما يسهم في بناء قطاع مالي أكثر كفاءة وابتكاراً، ويدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين”.
فيما قال الجواهري: “يمثّل توقيع المذكرتين خطوة مهمة لترسيخ الشراكة بين بنك المغرب ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وتوسيع نطاق التنسيق في المجالات الرقابية والتنظيمية والتمويل الإسلامي. كما تفتح هذه الشراكة آفاقاً لتطوير المعاملات المالية عبر الحدود وتسريع إنجازها، واستكشاف سبل استخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية في المدفوعات بين البلدين، بما يسهم في رفع كفاءة التعاملات المالية وتعزيز التعاون بين المؤسستين”.
المصدر: جريدة الخليج