أقرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني قواعد جديدة تمنح مفتشيها صلاحيات واسعة تشمل دخول الأماكن والوصول للشبكات وضبط الأجهزة، بهدف تعزيز الرقابة والتحقيق في المخالفات و حماية الأمن الوطني . وتضمنت القواعد المعتمدة بقرار مجلس إدارة الهيئة أحقية المفتشين في تفتيش أنظمة تقنية المعلومات والتقنيات التشغيلية ومكوناتها. الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وشملت الصلاحيات الاطلاع على البيانات والنسخ الاحتياطية وفحصها، ومصادرة أي معدات أو برمجيات يُشتبه في استخدامها لارتكاب المخالفة. ومنحت التشريعات الجديدة محافظ الهيئة صلاحية التدخل المباشر في الحالات العاجلة والضرورية للحفاظ على الأمن السيبراني. ويشمل ذلك اتخاذ قرارات فورية بتعليق أو إيقاف عمل الأنشطة أو الشبكات والأنظمة محل المخالفة. الإفادات الكتابية والشفهية وفي مسار التحقيقات، أجازت القواعد للهيئة استدعاء المنسوب إليهم المخالفات لسماع أقوالهم وطلب الإفادات الكتابية والشفهية. وأكدت الإجراءات على إحالة ملفات المخالفين إلى جهة الادعاء داخل الهيئة فور توفر الأدلة والقرائن التي تؤيد ثبوت المخالفة. وفرضت اللوائح التزامات دقيقة على المفتشين أثناء تأدية مهامهم، في مقدمتها إثبات صفتهم الرسمية والنظامية. وشددت على ضرورة المحافظة التامة على سرية الوثائق والبيانات، مع التوثيق الدقيق لجميع الإجراءات وحالات الإعاقة في محاضر رسمية. وألزمت القواعد الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المخاطبين بالنظام بالتعاون التام مع ممثلي الهيئة وتقديم كافة التسهيلات لعملهم. تحذيرات صارمة وحذرت بصرامة من الامتناع عن تقديم الوثائق أو السجلات المطلوبة، أو التلاعب بها، أو إتلافها بما يعيق سير التفتيش والتحقيق. وحظرت الهيئة نشر أو تداول أي معلومات أو بيانات تتعلق بإجراءات التفتيش الجارية أو النتائج المترتبة عليها. وأقرت بدء العمل بهذه القواعد فور نشرها عبر موقعها الإلكتروني، مع جواز اتخاذ كافة إجراءات الضبط عبر الوسائل التقنية والإلكترونية.