إسطنبول في 16 أبريل/ وام/ شاركت سعادة سارة محمد فلكناز، وسعادة الدكتورة موزة محمد الشحي، عضوتا مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في الدورة الأربعين لمنتدى النساء البرلمانيات، المنعقدة ضمن اجتماعات الجمعية العامة الـ152 للاتحاد، التي تستضيفها الجمعية الوطنية الكبرى التركية خلال الفترة من 14 إلى 19 أبريل 2026، في مدينة إسطنبول.
وتقدمت سعادة سارة محمد فلكناز، خلال مشاركتها في مناقشة مشروع قرار بشأن “دور البرلمانات في إرساء آليات فعّالة لإدارة مرحلة ما بعد النزاعات وإعادة بناء سلام عادل ودائم” من منظور جندري، بمقترحات المجلس الوطني الاتحادي على هذا القرار بما يعزز أسس العدالة والمساواة في مراحل ما بعد النزاعات.
وأوضحت سعادتها أهمية إضافة فقرة جديدة على مشروع القرار تنص على ضرورة تعزيز التوازن في الأدوار والمسؤوليات بين النساء والرجال في جميع مراحل إدارة ما بعد النزاعات وبناء السلام، بما يشمل تقاسم مواقع القيادة وصنع القرار داخل المؤسسات التشريعية والتنفيذية وآليات المتابعة، وضمان الشراكة المتكافئة في تحمل المسؤولية.
كما اقترحت سعادة سارة فلكناز إجراء تعديل على بعض فقرات مشروع القرار بما يؤكد ضرورة حثّ البرلمانات على تعزيز الحوار السياسي البنّاء وبناء التوافق من خلال إنشاء أو تعزيز منصّات برلمانية عابرة للأحزاب تُشجّع التعاون متجاوزا الانقسامات السياسية، ومعالجة القوالب النمطية المرتبطة بالنوع الاجتماعي التي قد تعيق المشاركة المتكافئة للنساء والرجال في العمليات السياسية والانتقالية، وتعزيز ثقافة تقاسم المسؤوليات في إعادة بناء المجتمعات بعد النزاعات، وضمان أن تعكس التحولات السياسية والإصلاحات الانتخابية والعمليات السياسية الشاملة احتياجات وحقوق وتطلعات الفئات والمجتمعات التي عانت تاريخيًا من نقص التمثيل والمتأثرة بالعنف أو عدم الاستقرار”.
من جهتها لفتت سعادة الدكتورة موزة محمد الشحي، خلال مناقشة “تصاعد النزاعات وتراجع حقوق النساء والفتيات”، إلى أن تصاعد النزاعات وآثارها المتزايدة على حقوق النساء والفتيات، لا سيما في ظل الأزمات الممتدة التي تعمّق أوجه عدم المساواة بين الجنسين، يتطلب استجابات سياسية وتشريعية وإنسانية متكاملة، مشددة على أن حماية النساء والفتيات وتمكينهن تشكل ركيزة أساسية لتحقيق السلام العادل والمستدام.
وأوضحت أن الشعبة البرلمانية الإماراتية ترى أهمية تعزيز الدور البرلماني في دعم الاستجابات الإنسانية المراعية للنوع الاجتماعي، لا سيما فيما يتعلق بحماية النساء والفتيات من مختلف أشكال العنف والاستغلال والانتهاكات في أوضاع النزاعات والنزوح، مؤكدة أهمية ترسيخ المشاركة الفاعلة للمرأة في عمليات السلام وإعادة الإعمار، من خلال إشراكها بصورة حقيقية في مفاوضات السلام والوساطة وإعادة البناء، والاستثمار في بناء قدراتها القيادية، وتعزيز التعاون البرلماني الدولي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.
واستعرضت نهج دولة الإمارات في هذا الشأن حيث اعتمدت في عام 2021 أول خطة عمل وطنية في منطقة الخليج لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن، وإطلاق برنامج تدريبي ضمن مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأمن في عام 2025، بمشاركة متدربات من 18 دولة.
المصدر – وكالة أنباء الإمارات