أرمين مرادي، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة كاشيو، ومؤثر مالي مرخّص: تكمن القيمة الاقتصادية لشبكة السكك الحديدية في قدرتها على تغيير سلوكيات الشركات والعمال والمستهلكين على حد سواء، وتُعد شبكة قطارات الاتحاد، التي تمّ إطلاقها مؤخراً، بمثابة تحول هيكلي في كيفية تدفق هذه القيمة عبر اقتصاد دولة الإمارات.
مع بدء تشغيل خدمات نقل الركاب في قطارات الاتحاد على مراحل وتوسّع عمليات نقل البضائع، تدخل دولة الإمارات مرحلة جديدة من الربط الاقتصادي، إذ تربط هذه الشبكة الوطنية، التي يبلغ طولها 900 كيلومتر، بين الإمارات السبع، وتصل بين المراكز الرئيسية للتجارة والصناعة والتصنيع والخدمات اللوجستية. ومن المتوقع أن تصل طاقتها الاستيعابية لنقل البضائع إلى 60 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، في حين يُنتظر أن يساهم “البرنامج الوطني للسكك الحديدية” بشكل أوسع في خلق فرص اقتصادية بقيمة 200 مليار درهم على المدى الطويل.
في الأشهر المقبلة، سيكون للشبكة تأثير ملموس، بما يتجاوز بكثير نطاق قطاع النقل وحده.
يُعد قطاع الشحن أحد أبرز المجالات التي يمكن للسكك الحديدية أن تُحدث فيها تغييراً جوهرياً في اقتصاديات الأعمال. ورغم أن النقل البري سيظل عنصراً أساسياً، لا سيما في عمليات توصيل الميل الأخير، إلا أن عمليات شحن البضائع لمسافات طويلة عبر مسارات ثابتة سيصبح أكثر قابلية للتنبؤ بمجرد إدراج السكك الحديدية ضمن نموذج التشغيل.
عندما تتسم جداول النقل بموثوقية أكبر، يصبح بوسع الشركات تخطيط عمليات الشراء بثقة أعلى، إذ تقلّ حدة التقلبات في تكاليف الخدمات اللوجستية، وتتمكن الفرق المالية من توقع هوامش الربح بدقة أكبر. يكتسب هذا الأمر أهمية بالغة في ظل اقتصاد تدير فيه العديد من الشركات عمليات استيراد البضائع والتوزيع الإقليمي وتلبية توقعات العملاء في آن واحد.
من المتوقع أن ينمو سوق الشحن والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات العربية المتحدة من 23.05 مليار دولار في عام 2026 ليصل إلى 31.63 مليار دولار بحلول عام 2031. حيث تسهم السكك الحديدية في تعزيز كفاءة المنظومة اللوجستية بأكملها، إذ يمكن لقطار الشحن الواحد نقل ما يُعادل حمولة 300 شاحنة ثقيلة، مما يتيح نقل كميات ضخمة من البضائع وفق جداول زمنية ثابتة، مع تخفيف الضغط على شبكة الطرق وتقليل احتمالات التأخير الناجم عن الازدحام المروري.
وتساهم شبكة قطارات الاتحاد بتحويل التنقل إلى مسارات عمل أكثر تنظيماً، إذ سيتمكن أصحاب العمل من استقطاب الكفاءات من نطاقات جغرافية تتجاوز محيط التوظيف المباشر، بينما سيحظى الموظفون بفرص عمل في إمارات أخرى دون اعتبار الانتقال للسكن خياراً حتمياً أو وحيداً.
يساهم هذا التحوّل بإنشاء قاعدة أوسع من المواهب ويمنح الشركات مرونة أكبر في التوظيف، لا سيما في قطاعات الخدمات اللوجستية والعمليات والتصنيع والخدمات المرتبطة بقطاع النقل.
وتؤثر البنية التحتية للنقل على أسواق العقارات، إذ أن سهولة الوصول تعزز من قيمة العقارات. وجدت مجموعة سي بي آر بي (CBRE) للخدمات والاستثمارات العقارية أن أسعار المنازل التي تقع على بُعد 15 دقيقة سيراً على الأقدام من محطات الخط الأحمر لمترو دبي ارتفعت بنسبة 26.7% بين الربع الأول من عام 2010 والربع الرابع من عام 2022، مقارنةً بنسبة 24.1% في دبي بشكل عام. يظهر التأثير الأولي في المناطق المرتبطة بالمحطات والمجتمعات الناشئة التي يسهل الوصول إليها، فغالباً ما يُبادر المطورون العقاريون إلى اتخاذ قراراتهم قبل الطلب الفعلي، لأن الأسعار تعكس سهولة الوصول المتوقعة وليس الراحة الحالية. ومع تحسّن أوقات التنقل، تصبح المناطق الواقعة خارج مسارات التنقل المعتادة أكثر جاذبية بسرعة.
تُساهم السكك الحديدية بتعزيز النمو، وتكون النتائج أقوى عندما تقترن سهولة الوصول إلى وسائل النقل بمراكز التوظيف، ومتاجر التجزئة، والمدارس، والخدمات العامة، والمجتمعات السكنية التي يتم تخطيطها بصورة فعالة.
كما يُمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الاحتفاظ بمخزون أقل، وإدارة عمليات الشراء بكفاءة أكبر، والعمل مع موردين في عدد أكبر من الإمارات. كما أن انخفاض تكاليف تغيير الموردين يُحسّن القدرة التنافسية، فعندما تتمكن الشركات من الحصول على موردين من قاعدة أوسع، يضطر الموردون إلى التنافس بقوة أكبر على السعر والموثوقية وجودة الخدمة. وهنا تُصبح البنية التحتية أداةً لزيادة إنتاجية الأعمال، فهي تُتيح للشركات الصغيرة خيارات أكثر وتُساعدها على حماية هوامش الربح في سوق تنافسية.
عززت دولة الإمارات مكانتها الاقتصادية من خلال الموانئ والمطارات والطرق السريعة والمناطق الحرة التي تربطها بالتجارة العالمية. يُضيف مشروع قطارات الاتحاد طبقة أخرى إلى هذه الميزة، إذ يُحسّن من تدفق القيمة داخل الدولة. وبذلك، تُصبح آلاف القرارات التجارية أسهل بفضل سهولة التنبؤ بالمسافة والتوقيت والتكلفة.
وبالنسبة لقادة القطاع المالي، تعزّز سهولة الربط من التخطيط، مما يدعم بدوره هوامش ربح أفضل ويبني الثقة التي تحتاجها الشركات للاستثمار، وهكذا تتحول البنية التحتية من مشروع وطني إلى محرك اقتصادي.
المصدر: جريدة الوطن