أعلنت «إي آند الإمارات» عن تطوير «رنّة» وهو حل للاتصالات الآمنة يجري تطويره بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني، ويتم تصميمه واستضافته بالكامل في دولة الإمارات لتوفير حماية معززة لاتصالات المستخدمين من خلال دمج مجموعة من الخصائص الأمنية. كما تتيح بنيته القابلة للتوسع للمؤسسات توسيع نطاق الاستخدام، بما يتماشى مع نمو أعمال المؤسسات وبرامج التحول الرقمي التي تتبناها.
ويخضع النموذج الأولي من «رنّة» حالياً للاختبار، بهدف تقييم قدرته على توفير اتصالات آمنة للمؤسسات. ويُستضاف النموذج داخل مراكز بيانات «إي آند الإمارات» في الدولة، مع مراعاة المتطلبات التنظيمية والأمنية ذات الصلة.
ويجمع «رنّة» مجموعة من خصائص حماية الاتصالات ضمن بنية قابلة للتوسع مع تطور الاحتياجات التشغيلية والرقمية للمؤسسات.
وصُمم الحل للمؤسسات والجهات الحكومية، إلى جانب الشركات الكبيرة والمتوسطة التي تسعى إلى تعزيز أمن اتصالاتها. كما يلبي احتياجات صناع القرار في مجالات تقنية المعلومات والأمن السيبراني والتحول الرقمي، ممن يبحثون عن تقنيات مطوّرة محلياً تدعم التعاون الآمن، مع إمكانية استيعاب المبادرات الرقمية المستقبلية.
وقال الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات: «يمثل تطوير القدرات الوطنية في مجال الاتصالات الآمنة عاملاً مهماً في تعزيز المرونة الرقمية لدولة الإمارات، إلى جانب دعم النمو الآمن لاقتصادها الرقمي. كما يمثل تعاوننا مع «إي آند الإمارات» تضافراً للخبرات الوطنية لاستكشاف سبل توظيف التقنيات المطوّرة والمستضافة محلياً، وذلك بهدف تلبية المتطلبات التشغيلية والأمنية المتغيرة».
ويخضع النموذج الأولي من «رنّة» حالياً للاختبار، بهدف تقييم قدرته على توفير اتصالات آمنة للمؤسسات. ويُستضاف النموذج داخل مراكز بيانات «إي آند الإمارات» في الدولة، مع مراعاة المتطلبات التنظيمية والأمنية ذات الصلة.
ويجمع «رنّة» مجموعة من خصائص حماية الاتصالات ضمن بنية قابلة للتوسع مع تطور الاحتياجات التشغيلية والرقمية للمؤسسات.
وصُمم الحل للمؤسسات والجهات الحكومية، إلى جانب الشركات الكبيرة والمتوسطة التي تسعى إلى تعزيز أمن اتصالاتها. كما يلبي احتياجات صناع القرار في مجالات تقنية المعلومات والأمن السيبراني والتحول الرقمي، ممن يبحثون عن تقنيات مطوّرة محلياً تدعم التعاون الآمن، مع إمكانية استيعاب المبادرات الرقمية المستقبلية.
وقال الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات: «يمثل تطوير القدرات الوطنية في مجال الاتصالات الآمنة عاملاً مهماً في تعزيز المرونة الرقمية لدولة الإمارات، إلى جانب دعم النمو الآمن لاقتصادها الرقمي. كما يمثل تعاوننا مع «إي آند الإمارات» تضافراً للخبرات الوطنية لاستكشاف سبل توظيف التقنيات المطوّرة والمستضافة محلياً، وذلك بهدف تلبية المتطلبات التشغيلية والأمنية المتغيرة».
المصدر: جريدة الخليج