الشارقة في 26 أغسطس/ وام / أطلقت دائرة الشارقة الرقمية اليوم إستراتيجية الشارقة للأمن السيبراني 2026–2031 بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة لتؤسس مرحلة جديدة في تعزيز منظومة الأمن السيبراني ورفع مستوى الجاهزية والصمود في الإمارة بما يدعم مسيرة التحول الرقمي الآمن والمستدام.
وتتكامل الإستراتيجية مع إستراتيجية الشارقة للتحول الرقمي 2026–2028 وتـتسق مع التوجهات الوطنية لدولة الإمارات.
وتعد هذه المنظومة أول إستراتيجية شاملة ومتخصصة للأمن السيبراني تعتمدها الإمارة وتنطلق من رؤية “إمارة آمنة سيبرانياً” بهدف تطوير بيئة رقمية آمنة ومرنة تدعم الابتكار وتحمي البنية التحتية الرقمية والأصول الحيوية وتعزز الثقة في الخدمات والتقنيات الرقمية.
وقال الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية: يمثل إطلاق إستراتيجية الشارقة للأمن السيبراني 2026–2031 خطوة في بناء مستقبل الشارقة الرقمي فكلما توسعت الخدمات والتقنيات أصبحت الثقة والأمن والجاهزية عناصر أساسية لاستدامة هذا التقدم وليس مجرد استجابة للمخاطر.
وأوضح أن الأمن السيبراني ممكن رئيسي للتحول الرقمي والابتكار لافتا إلى أن هذه الإستراتيجية تؤسس منظومة رقمية متكاملة على مستوى الإمارة توحد التوجهات وترفع مستوى الجاهزية والصمود وتحمي البنية التحتية والأصول الرقمية وتدعم الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الناشئة.
وأضاف: طموحنا لا يتوقف عند مواجهة تحديات اليوم بل يمتد إلى بناء منظومة قادرة على استشراف المتغيرات والاستعداد لها من خلال تكامل الجهود وتطوير الكفاءات الوطنية وترسيخ ثقافة تجعل الأمن السيبراني مسؤولية مشتركة وجزءاً أصيلاً من مسيرة التطوير والابتكار في الشارقة.
وتتبنى الإستراتيجية نهجاً متكاملاً يقوم على الاستعداد للمخاطر والالتزام بالقوانين والأنظمة وتطبيق مستويات متعددة من الحماية بما يرسخ الأمن السيبراني منذ المراحل الأولى لتصميم المبادرات والمشاريع الرقمية وحتى تنفيذها ويعزز استدامة التحول الرقمي في الإمارة.
ويرتكز هذا النهج على 5 ركائز تشمل: حوكمة فضاء سيبراني ذكي وآمن لإمارة الشارقة والصمود السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية والشراكات والتعاون والتواصل وقدرات الأمن السيبراني وتترجم هذه الركائز توجهات الإستراتيجية إلى منظومة متكاملة تعزز الحوكمة وإدارة المخاطر وترفع قدرات الرصد والاستجابة والتعافي وتحمي البنية التحتية الرقمية والخدمات الحيوية إلى جانب تطوير الكفاءات الوطنية وتوسيع نطاق الشراكات والتعاون.
ويتولى مركز الشارقة للأمن السيبراني قيادة تنفيذ الإستراتيجية والإشراف عليها على مستوى الإمارة من خلال إطار حوكمة واضح وخطة تنفيذية متدرجة تمتد لخمس سنوات تحدد الأدوار والمسؤوليات ومؤشرات قياس الأداء إلى جانب تقارير دورية ترفع إلى المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.